DW–
في أعقاب مؤتمر عن ليبيا مع ممثلين عن 23 دولة ومنظمة دولية، سجل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حدوث تقدم على طريق تحقيق السلام في ليبيا، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن “هناك سببا للتفاؤل الحذر”.
أبدت الحكومة الألمانية “تفاؤلا حذرا” بشأن فرص التوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، وذلك إثر مؤتمر دولي عبر الفيديو عقد الاثنين (الخامس من أكتوبر 2020) بعدما استأنف طرفا النزاع أخيرا الحوار بينهما.
وقال وزير الخارجية الالماني هايكو ماس في مؤتمر صحافي في برلين “هناك أسباب لإبداء تفاؤل حذر”، لافتا الى أن ثمة “مؤشرات (لدى طرفي النزاع) للانتقال من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي”.
وأضاف الوزير الذي كان يترأس الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة “نعتقد أن ثمة نافذة تتيح جعل الأمور التي كانت مستحيلة في الأسابيع الماضية ممكنة”.
بدوره قال غوتيريش وفقا لنص كلمته خلال الاجتماع “التطورات الأخيرة تمثل فرصة نادرة لإنجاز تقدم حقيقي بحثا عن السلام والاستقرار في ليبيا”. وألمانيا على رأس الدول التي تبذل جهودا دولية لحمل الأطراف في ليبيا على المواقفة على وقف دائم لإطلاق النار ومفاوضات سياسية، والجهات الداعمة لها إقليميا إلى احترام الحظر على الأسلحة.
وكانت مفاوضات نهاية سبتمبر في الغردقة بمصر بين ممثلين عسكريين وشرطيين من الجانبين بدأت تمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار، كما أفضت مفاوضات تضم برلمانيين من الجانبين المتخاصمين في العاشر من سبتمبر في المغرب إلى اتفاق شامل حول المؤسسات السيادية.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه أفضت “مشاورات” ليبية في مونترو بسويسرا إلى اتفاق لتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا بعد تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة.
وشدد وزير الخارجية الألماني مجددا وكذلك غوتيريش على احترام الحظر على الأسلحة كتمهيد للعودة إلى مفاوضات السلام.
يشار إلى أن ماس والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانا قد عقدا في التاسع عشر من يناير الماضي مؤتمرا في برلين شاركت فيه جميع الدول تقريبا التي تؤجج الحرب في ليبيا بالسلاح والمقاتلين، وبينها روسيا وتركيا والإمارات ومصر.
وتم الاتفاق في المؤتمر على تفعيل حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، لكن هذا القرار لم يتم تنفيذه حتى اليوم. وتم عقد المؤتمر اللاحق عبر الفيديو برئاسة ماس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقد ارتفع عدد المشاركين في مؤتمر اليوم مقارنة بمؤتمر مطلع العام الجاري الذي بلغ عدد المشاركين فيه 16 دولة.
