مالك السفينة: لم نرتكب مخالفة. لماذا تم إيقاف طاقمنا؟
ليبيا وتركيا واليونان تفتح تحقيقات بشأن مزاعم يونانية عن تهريب مواد متفجرة من تركيا إلى ليبيا
(الناس)- أعلنت ليبيا فتح تحقيق في مزاعم يونانية بشأن ضبط شحنة من المتفجرات على متن باخرة متجهة من موانئ تركية إلى ليبيا، في نفس الوقت الذي أعلنت تركيا واليونان عن فتح تحقيق بالخصوص.
وأعلن خفر السواحل اليوناني الأربعاء (10 يناير 2018) عن ضبطه سفينة محملة بتسعة وعشرين حاوية بها مواد قد تستخدم في صناعة المتفجرات وأجهزة تفجير غير كهربائية، وزعموا أن المواد كانت في طريقها إلى ليبيا.
وقال الأميرال اليوناني “يوانيس أرجيريو” في تصريح للصحافة إن المواد يمكن استخدامها في مختلف أنواع الأعمال، من العمل في المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب.
وقال خفر السواحل اليوناني أن تحقيقا أوليا وجد أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة لتفريغ الحمولة بأكملها، في الوقت الذي تفرض فيه الأمم المتحدة حظرا على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011.
وسارعت وزارة الخارجية الليبية بإصدار بيان حول الأخبار “غير المؤكدة” عن توجه السفينة الموقوفة في اليونان إلى ليبيا، وجاء في البيان: “وفي الوقت الذي تعلن وزارة الخارجية عن انزعاجها الشديد لهذه الأخبار إن صحت، فإنها قد قامت بمخاطبة وزارتي خارجية كل من تركيا واليونان للتحقق من هذا الأمر .”
وأكدت الخارجية في الوقت نفسه التزام حكومة الوفاق الوطني بالقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أصدرت السفارة التركية في ليبيا عن الحادثة أوضحت فيها أنها قامت “بالبحث اللازم” وخرجت بنتائج أولية تفيد بأن السفينة المذكورة خرجت من ميناء مرسين في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي متجهة إلى جيبوني، وتم الإقرار لأنه على ظهرها مواد “خطرة” بوزن 419 كجم، في تسع وعشرين حاوية، وأنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لتصدير هذه المواد لدولة أثيوبيا حسب التشريعات.
ودافعت السفارة عن أن التصدير تم مطابقا للأصول، كما نفت أن تكون المواد كانت متجهة إلى ليبيا لدى مغادرتها تركيا.
وفي بيان صدر عن المنطقة الحرة بمصراتة والتي يتبعها ميناء مصراتة، أكدت المنطقة أن السفينة المذكورة لم تدخل الميناء إطلاقا، غير أن إدارة الميناء استلمت إشعارا للتاريخ المتوقع لوصول السفينة دون تضمنه لأي تفاصيل..
وقال مدير الشركة المالكة للسفينة “ثيودوروس ريلوس” إن الشحنة التي كانت تحملها السفينة لا تخالف القانون.
وقال إنَّ السفينة كانت تتنقل لمدة شهرين من ميناء لآخر محملة بـ 410 أطنان من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، حيث كانت لا تتقاضى أجرًا خلال تلك الفترة، في حين فشلت الشركتان التركيتان المالكتان للشحنة في الوفاء بالتزاماتهما المادية، حتى تتمكَّن “أندروميدا” من السفر عبر قناة السويس إلى جيبوتي، حيث كانت ستسلم الشحنة.
وفسر ريلوس أقوال ربان السفينة بأنَّ الشحنة كانت في طريقها إلى ليبيا قائلاً: “إن الشركة المالكة للسفينة بذلت جهدًا في تخزين الشحنة في مكان موثوق في إطار سعيها لإيجاد حل للمشكلة التي شبت بين الشركتين التركيتين المالكتين للشحنة”.
وأوضح أن المكان الذي لجأت له الشركة هو ميناء الباسك في الجبل الأسود، إلا أن مستودع الميناء كان محجوزًا بالفعل لعميل آخر.
وتابع أن العرض التالي الذي تلقته الشركة لتخزين البضاعة هو ميناء مصراتة، موضحًا أن “الشركة على علم بالحظر الأوروبي المفروض على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011، لذلك لم تبحر السفينة إلى مصراتة”، لكنه قال: “لم نذهب إلى هناك، فلماذا إذًا جرى توقيف السفينة والقبض على طاقمها؟”.
