الأناضول-
دعت ليبيا والجزائر، الثلاثاء (05 مارس 2025م) إلى اتخاذ موقف موحّد يرفض كل المخططات الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة والالتفاف حول الشعب الفلسطيني لدعم تثبيت وقف إطلاق النار وجهود إعادة الإعمار.
جاء ذلك في كلمتين لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمام القمة العربية الطارئة المنعقدة بالقاهرة التي بحثت تطورات القضية الفلسطينية ولا سيما غزة.
ومنذ 25 يناير الماضي يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن وهو ما رفضه البلدان وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
كما رفض البيان الختامي لقمّة الثلاثاء، تهجير الفلسطينيين من غزة “تحت أي مسمى أو ظرف” وأعلن تكليف لجنة قانونية عربية لدراسة اعتبار ذلك جزءا من جريمة الإبادة الجماعية.
وقال المنفي: “نلتقي اليوم من أجل اتخاذ موقف عربي موحد تفرضه التحديات وينبع من مسؤوليتنا تجاه أمتنا وينطلق من موقفنا المبدئي والتزامنا المشترك تجاه الشعب الفلسطيني وبقية القضايا العربية”.
ودعا إلى “تعزيز الموقف العربي بإيصال رسالة واضحة لا لبس فيها هي أن تهجير سكان غزة بدعوى الإعمار يتناقض مع كل الأديان والقيم الإنسانية ويتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية”.
وطالب المنفي بـ”التوجه بإرادة عربية موحدة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وكف آلة العدوان والإبادة ضد أهل غزة والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى والمعتقلين وضمان دخول المساعدات الإنسانية”.
وطالب أيضا بـ”مساندة الجهود التي قامت وتقوم بها مصر وقطر في رعاية المفاوضات التي أدت إلى وقف العدوان على غزة”.
وفي هذا الإطار دعا إلى “مواصلة الجهود المصرية والقطرية لتحقيق الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق”.
وفي 19 يناير 2025 بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وتل أبيب، إلا أن تل أبيب تنصلت منه برفضها البدء في مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى في 1 مارس الجاري.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
والأحد، ادعت إسرائيل أن “حماس” ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
بينما تؤكد “حماس” التزامها بالاتفاق وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، واعتبرت قرار منع المساعدات “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق”.
كذلك طالب المنفي في كلمته، بـ “البدء في إعمار قطاع غزة الذي تعرض للإبادة والتدمير على أن تناط مسؤولية الإعمار بالعرب بمساندة المجتمع الدولي”.
من جانبه، دعا عطاف في كلمته أمام القمة العربية، إلى الالتفاف حول الشعب الفلسطيني لدعم تثبيت وقف إطلاق النار وجهود إعادة الإعمار.
وقال إن “الجزائر تضم صوتها اليوم لأصوات أشقائها العرب لتؤكد رفضها القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولتندد بالمحاولات اليائسة لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، ولتدين جميع المناورات الحثيثة لضم الضفة الغربية” إلى إسرائيل.
وحذر عطاف من “خطر تبديد شعب بعد محاولة إبادته، وتصديره بعد مصادرة أرضه، وإخراج الشعب الفلسطيني من التاريخ، ومنع الدولة الفلسطينية من دخول الفضاء الجيوسياسي المعاصر”.
وفي بيانها الختامي، تبنت القمة العربية الطارئة، الثلاثاء، “خطة عربية جامعة” لإعادة إعمار قطاع غزة، وأكدت العمل على تقديم الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.
وحثت المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، لمواجهة تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
