العربي الجديد-
شهدت سنوات الألفية الثالثة بروز بيئة مؤاتية للأعمال (تجارة الأسلحة غير الشرعية) في ليبيا، مع تنويع مصادر التمويل وطلب محلي مدفوع بالمليشيات. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للحد من هذه الظاهرة، فإن الصراعات التي التهبت من جديد خلال الأشهر الأخيرة على حدود البلاد عزّزت مكانة ليبيا منصةً إقليميةً.
إفشاء غريب للأسرار ارتكبه العسكريون الروس يوم الأحد في 14 إبريل 2024 في طبرق، المدينة الكبيرة في شرق ليبيا. في صور نشرها الموقع الإعلامي الليبي، في نهاية ذلك اليوم، ظهرت حوالي عشر شاحنات عسكرية من طراز كاماز متقدمة على طول الرصيف البحري باتجاه مستودعات ميناء المدينة، وحمولتها مغطاة بقماش مشمع أخضر كبير. ولا يوجد شكّ بخصوص طبيعة المواد المنقولة، التي تمكن رؤيتها أيضاً في الفيديو. كما أن مظهر وحجم العربتين الصغيرتين ذواتي الحمولة المغطاة بالقماش المشمع يكشفان عن وجود مدافع هاون ثقيلة. كما أوضح المصدر المجهول، الذي قدم هذه الصور لفواصل، أن هذه كانت “خامس عملية تسليم معدات عسكرية إلى طبرق خلال خمسة وأربعين يوماً”. وقد رُصدت عملية تسليم أخرى من خلال صور الأقمار الاصطناعية مفتوحة المصدر في 20 إبريل، من دون أن تتسرب أي صور على شبكات التواصل الاجتماعي هذه المرة.
منذ عام 2018 على الأقل، عزّز دعم موسكو حفتر جزئياً احتكار سيطرة هذا الأخير على شرق البلاد، في مواجهة الحكومة التي تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً لها، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة. مع ذلك، يلاحظ الباحث المشارك في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (Royal United Services Institute) الخبير في الشأن الليبي جلال حرشاوي: “إنها المرة الأولى التي يقوم فيها الروس بتسليم معدات عسكرية على هذا النطاق الضخم وبهذه الطريقة الاستفزازية”.
ويعد هذا استفزازاً كبيراً، حيث إن تسليم هذه الشحنات ينتهك بشكل مباشر حظر الأسلحة الذي صوتت عليه الأمم المتحدة في عام 2011. وفي مارس 2021، وصفت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بليبيا هذا الحظر بأنه “غير فعّال على الإطلاق”. ووفقاً لحرشاوي، يمكن اعتبار ليبيا الآن “منطقة تشتغل منصةً حقيقيةً ومركزاً للاتجار غير الشرعي بالأسلحة”.
واردات يصعب كبحها في ليبيا
يحصل ذلك مع أن المجتمع الدولي كثّف خلال السنوات الأخيرة جهوده لتنفيذ حظر الأسلحة. ففي مارس 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية إيريني في وسط البحر الأبيض المتوسط. يشرح الأدميرال الفرنسي غيوم فونتارينسكي، نائب قائد العملية: “تساهم ثلاث وعشرون دولة من الدول السبع والعشرين الأعضاء في العملية، وهذا يعني أن الجميع يرى مصلحة استراتيجية في ذلك”.
تقوم السفن بدوريات بين صقلية وكريت قبالة سواحل ليبيا. وتُوجَّه من مقر قيادة عملية إيريني، الذي أُنشئ في قاعدة عسكرية إيطالية في روما. ويؤكد الأدميرال غيوم فونتارينسكي: “هنا، لدينا وجود دائم للعسكريين الذين يراقبون تطورات الوضع ويتصرفون عند الضرورة”. باستخدام المصادر المفتوحة ومواردهم التقنية الخاصة، يقوم هؤلاء المشغلون بمسح البحر بحثاً عن الشحنات المشبوهة.
يقول الأدميرال فونتارينسكي: “بشكل ملموس، ما اعترضته العملية خلال أربع سنوات كان على وجه الخصوص “الطرود الكبيرة، لأنها أكثر وضوحاً من الذخيرة أو المسدسات”. على سبيل المثال، صودرت في يوليو، ثم في أكتوبر 2022، 146 مركبة مدرعة، مثل سيارات بيك أب معدلة ومركبات مدرعة من طراز BATT-UMG على متن سفن نقل تجارية. وهذه واحدة من أكبر عمليات الحجز في عملية إيريني حتى الآن.
وعلى الرغم من هذه النجاحات، يواجه العسكريون عدداً من العقبات، مثل عدم تعاون السلطات الليبية. يتابع الأدميرال: “لا يوجد وضع سياسي مستقر مع وجود إدارة موحدة وقوة محددة لخفر السواحل على سبيل المثال. ستكون لدينا كل المصلحة في القيام بتطوير القدرات مع الليبيين”.
هناك صعوبة أخرى تتمثل في تزايد عدد الأطراف الخارجية التي تسعى إلى إرسال أسلحة إلى ليبيا. بالنسبة للاعتراضات التي حصلت في 2022، جرى تحويل مسار السفينة الأولى بعد مرورها عبر قناة السويس، بينما جرى التعرف على السفينة الثانية قبل بضعة أشهر بسبب قيامها بتسليم مركبات مدرعة خفيفة مصنعة في الإمارات العربية المتحدة إلى بنغازي. ويعترف الأدميرال فونتارينسكي: “من الواضح أن البلاد مُعرّضة لتأثيرات متعددة، ما يولد العديد من حالات عدم الاستقرار”. لا تتردد بعض الدول، مثل تركيا وأخيراً روسيا، في جعل سفن عسكرية ترافق، وفق منطق ردعي، بعض سفن الشحن المتجهة إلى ليبيا.
شبكات تموين واسعة
يؤكد جلال حرشاوي أن “هناك أولاً الأطراف الفاعلة التي لديها رؤية استراتيجية في ليبيا”. وتُبرز المضبوطات التي صودرت من خلال عملية إيريني في 2022 الدور المتنامي الذي تلعبه الإمارات في إمداد السوق الليبية. وعلى غرار روسيا، تدعم هذه الدولة الخليجية بصفة نشطة حفتر منذ سنوات عدة. لاحظ فريق خبراء الأمم المتحدة حدوث عشرات الانتهاكات للحظر بين عامي 2013 و2022، والتي شملت في بعض الأحيان أسلحة ثقيلة: مروحيات من طراز Mi-24، وطائرات من دون طيار وانغ لونغ، ومنظومة الدفاع الجوي بانتسير المضادة للطائرات.
كما تكشف حادثة تسليم المعدات الروسية في طبرق الأهمية التي يمكن أن يكتسبها ميناء المياه العميقة في شرق ليبيا بالنسبة للكرملين. ويحذر الباحث من أنه “يتعين التوقع بحدوث عمليات تسليم أخرى من هذا النوع”. تشارك روسيا بالفعل في تزويد أسلحة ثقيلة إلى ليبيا، وهي تنشر الآن “الفيلق الأفريقي”، منظمتها العسكرية الجديدة في القارة. وقد حل رجاله محل مجموعة فاغنر في ليبيا، ويستقرون الآن في دول حدودية مثل النيجر. يلاحظ حرشاوي: “إن القيام بعمليات تسليم بحرية كبيرة في غضون ساعات سيمثل ورقة رابحة على نطاق شبه قاري”.
كما وجّهت أيضاً عضو البرلمان الأوروبي أوزليم دميرل أصابع الاتهام إلى تركيا في 23 يونيو 2023، بسبب انتهاكاتها المنتظمة للحظر، من خلال عبورها القسري وسط البحر الأبيض المتوسط قصد إيصال أسلحة ثقيلة إلى حلفائها في غرب ليبيا. ويشير حرشاوي أيضاً إلى الدور الذي تلعبه “أطراف فاعلة صغيرة ليست لديها أيديولوجية” مثل سورية بشار الأسد، التي “يتمثل هدفها بكل بساطة في بيع الأسلحة”. ويذكّر الباحث أخيراً بأهمية الشبكات المرتبطة بالجريمة المنظمة “التي ليس لها تفضيل بين الغرب أو الشرق”، وهي أطراف مافياوية قائمة من هولندا إلى الهند، مرورا بتركيا. “إنها سوق ناضجة، مع تنوع حقيقي في المصدر”، كما يلخص الباحث. ويضيف أن هذا النوع من الفاعلين نادراً ما يقوم بتسليم أسلحة ثقيلة: “باستثناء عمليات التسليم الخاصة، يتعلق الأمر بشكل أساسي بأسلحة خفيفة، مثل المسدسات والبنادق”.
سوق محلية ثرية ومن دون ضبط
بمجرد وصولها إلى ليبيا، تغذي هذه الأسلحة الطلب المحلي في المقام الأول. على الرغم من انتهاء الحرب بين الشرق والغرب في أكتوبر 2020، إلا أن التحكم في الأراضي لا يزال موزعاً بين العديد من الجماعات المسلحة. يوضح جلال حرشاوي أنه “في ليبيا، تتكون الدولة من المليشيات، وهي الهيئات الوحيدة التي يمكنها فرض قوتها”. من وجهة نظره، فإن أفول “الأطراف الفاعلة الأيديولوجية البحتة”، مثل الجماعات الجهادية، كان في صالح المليشيات التي لديها “موهبة فهم منطق المال” من خلال الجمع بين مهمتها شبه العسكرية والأنشطة الإجرامية.
يعالج تقرير نشر في إطار مشروع مسح الأسلحة الصغيرة Small Arms Survey [4](الموجود في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف بسويسرا) في مارس 2024، حالة مدينة الزاوية الساحلية، الواقعة على بعد 40 كيلومتراً غرب طرابلس. من بين المليشيات الأربع الموجودة في الزاوية، “ثلاث منها متورطة بشدة في الاقتصاد غير المشروع”. وفي هذا السياق، لا تُفرض قيود تذكر على تبادل الأسلحة النارية داخل ليبيا. يقول جلال حرشاوي: “إذا كنت من المليشيات التي تملك المال، يمكنك التسلح بسهولة”.
ليس من الضروري حتى الذهاب إلى ليبيا لمعاينة مدى سهولة تبادل الأسلحة. على شبكات التواصل الاجتماعي، هناك العديد من الصفحات والمجموعات، بعضها عام، تعرض وضع المشترين والبائعين على اتصال بعضهم مع بعض. على إحدى هذه القنوات التي افتتحها رجال مليشيات من جماعة مسلحة في الزنتان (غرب)، تُنشر إعلانات جديدة كل يوم. قنابل يدوية وبنادق هجومية ورشاشات ثقيلة، وأيضاً قذائف الهاون وقاذفات الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات: كل شيء تقريباً معروض للبيع. حتى إنه في فبراير 2024، كان هناك إعلان عن بيع قاذفة صواريخ مضادة للدبابات من طراز ميلانو، طورتها المجموعة الفرنسية الألمانية يورو – ميسيل (Euromissile).
معظم أعضاء المليشيات لا يكلفون أنفسهم عناء جعل حساباتهم مجهولة الهوية. تُظهر الملفات الشخصية شباباً يرتدون الزي العسكري، من الغرب والشرق على حد سواء. وهم يتواصلون بوضوح بشأن مصدر الأسلحة. “لقد أحضرناها من جمهورية التشيك”، يقول أحد البائعين وهو يرسل مقطع فيديو بنادق الكلاشينكوف التي يعرضها للبيع بسعر 3800 دينار (740 يورو). “كل شيء في مكانه، وتعمل بشكل جيد. نحن نعرض الاثنتين بسعر 6 آلاف دينار”، يقول الإعلان المؤرخ في 12 إبريل 2024.
نزاعات جديدة… زبائن جدد
للاستقرار النسبي في المشهد السياسي في ليبيا تأثير عكسي. يحذر جلال حرشاوي قائلاً: “بما أنه لا توجد حرب في ليبيا في الوقت الحالي، فإن الجماعات المسلحة لا تشتري بحماسة، ويمكن للأسلحة أن تغادر البلاد”. بالإضافة إلى ذلك، فإن النزاعات الجديدة التي اندلعت على أعتاب ليبيا في الأشهر الأخيرة تعيد تعبئة شبكات تهريب الأسلحة الإقليمية ذلك هو حال السودان، على سبيل المثال، حيث تدور حرب أهلية منذ 15 إبريل 2023 بين الجيش ومتمردي قوات الدعم السريع. تقول هاجر علي، الباحثة في المعهد الألماني للدراسات العالمية والمناطقية (German Institute for Global and Area Studies) والخبيرة في شؤون السودان: “إن ليبيا في طريقها لأن تصبح واحدة من أهم منصات قوات الدعم السريع”.
تتلقى قوات الدعم السريع، المدعومة بشكل غير رسمي من دولة الإمارات، شحنات من “الذخيرة والوقود والمعدات الطبية واللوجستيات منذ إبريل 2023” يقدمها رجال حفتر. تواصل الباحثة: “هناك العديد من طرق التهريب بين ليبيا والسودان” حيث تسلط الضوء أيضاً على دور “بعض الطرق التي تمر عبر تشاد”. يهدف الإماراتيون إلى تغطية آثارهم: “كلّما زاد عدد دول العبور لشحنات الأسلحة، كلما زادت صعوبة تعقب المرسل”.
أدى وصول المجالس العسكرية إلى السلطة في بلدان الساحل إلى تجدد التوترات الإقليمية. ففي مالي على سبيل المثال، يشير تقرير نشره مشروع مسح الأسلحة الصغيرة في يناير 2024 إلى أن “المعدات التي تستخدمها الجماعات المتطرفة وصلت عبر تدفقات غير مشروعة من ليبيا في الآونة الأخيرة”. وهي أسلحة خفيفة بشكل أساسي، مثل قذائف صربية ورشاشات صينية وأيضاً قنابل يدوية أردنية. إذا كانت مالي قد استفادت بالفعل من تدفقات الأسلحة الليبية في سنوات 2010، يشير التقرير إلى أن “هذه القوافل أصبحت نادرة منذ عام 2017 تقريباً”. وقد رجّح معدو التقرير، عند الاتصال بهم، أن الأسلحة الليبية تُشترى أيضاً من قبل جهات متطرفة في بوركينا فاسو أو النيجر، خصوصاً أن الأخيرة تشترك في الحدود مع ليبيا وتعد مكان عبور للمهربين.
“الأمر أسهل إذا كانت قنابل يدوية“
ويتابع حرشاوي بأنه “لم يعد هناك تدفق فوضوي للأسلحة كما كان الحال في 2013-2014. أصبحت ليبيا اليوم مكاناً يمكنك التسوق فيه. سوبر ماركت تبقى حدوده اقتصادية بحتة”. انتقل آدم، وهو في الثلاثينات من العمر، إلى ليبيا قبل بضعة أشهر. قاتل الشاب بين عامي 2018 و2023 ضمن مجموعة من المتمردين الأنكلوفونيين في الكاميرون: “كانت مهمتي الأخيرة دموية. اعتُقل والداي، فهربت من البلاد”. لا يزال آدم على صلة بالاستقلاليين الأنكلوفونيين. ووفقاً للشاب، “من الممكن تماماً إرسال الأسلحة عبر ليبيا ثم النيجر، لكن ذلك يكلف أموالاً”. ويوضح أنه في هذه المسافات من الممكن فقط نقل أسلحة خفيفة، “بنادق ومسدسات… بل إن الأمر أسهل إذا كانت قنابل يدوية”. بالنسبة لحركة تمرد ذات موارد مالية محدودة، تُجرى الحسابات بسرعة، ويفضل الأنكلوفونيون “جلب الأسلحة من نيجيريا”، البلد المجاور.
ومع ذلك، يقرّ آدم بمزايا عدة للسوق الليبية. يقول المقاتل السابق: “هنا، لا تقوم الشرطة بفحص السيارات، فهم يهتمون أكثر بالمال الذي سيحصلون عليه”. يرى الشاب أنه “من المؤسف أنه لا يوجد مزيد من الشحنات من ليبيا”، مشيداً بجودة المعدات المتوفرة محلياً. “بعض البنادق التي أراها هنا ذات نوعية جيدة جداً… أسلحة روسية وتركية وفرنسية”.
