نوفا-
أفادت وكالة نوفا للأنباء بأن المهلة المحددة لتقديم العطاءات لبناء القسط النهائي لـ “طريق السلام السريع” الرابط بين شرق وغرب ليبيا بتمويل إيطالي، ستنتهي في أخر شهر يناير 2023 في حال عدم إقرار تمديدات إضافية.
ويمتد هذا القسط من المناطق النائية لمصراتة بحوالي 400 كيلومتر حتى يصل إلى المعبر الحدودي رأس جدير على الحدود مع تونس.
وهو مشروع محوري واستراتيجي، تقدر قيمته الإجمالية بحسب التقريب بأكثر من مليار يورو وفق ما ذكره الاثنين (07 نوفمبر 2022م) نائب رئيس الوزراء ووزير البنى التحتية المستدامة والتنقل في الحكومة الإيطالية الجديدة، ماتيو سالفيني في تصريحات إعلامية.
وكان سالفيني قد صرح بأن “في ليبيا فصائل عدة، لكن إيطاليا وعدت منذ سنوات عديدة ببناء البنى التحتية، لذلك أحد المشاريع يتعلق بتشييد الطريق السريع الذي تأجل تنفيذه منذ سنوات والذي من شأنه أن يقرب بين الأطراف المتحاربة وأتمنى أن يُمكن إيطاليا من استعادة دورها الريادي.
ويندرج مشروع الطريق السريع ضمن المشاريع التي تضمنتها معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الشهيرة الموقعة بين إيطاليا وليبيا في بنغازي في 30 أغسطس 2008.
جدير بالذكر أن إيطاليا كانت قد تعهدت في الفقرة 1 من المادة 8 من المعاهدة “بتوفير التمويلات الضرورية لإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية التي يتم الاتفاق عليها بين البلدين في حدود مبلغ 5 مليار دولار أمريكي “.
ثم أكدت إيطاليا هذا المبلغ بموجب القانون رقم 7 الصادر في 6 فبراير 2009، والذي حول 5 مليارات دولار في ذلك الوقت، إلى 3.6 مليار يورو بسعر صرف العملات، تم تقسيمها إلى أقساط بقيمة 180 مليون يورو سنويًا لمدة 20 عامًا إلى غاية عام 2028.
تم تأكيد هذا المبلغ بمرسوم حكومي بتاريخ 31 مارس 2011 في انتظار إنفاقه على إعادة تشييد “طريق بالبو”، وهو مشروع ضخم لبناء طريق سريع يتبع مسار طريق الساحل الليبي الممتد لمسافة تزيد عن 1800 كيلومتر بين رأس جدير (على الحدود مع تونس) وإمساعد (على الحدود مع مصر).
وقع تقسيم المشروع إلى أربعة أقسام، يمتد الأول من الشرق بينما يصل الجزء الرابع إلى غرب البلاد. وكانت المجموعة الإيطالية “وي بيلد” المتخصصة في أعمال البناء والهندسة المدنية، قد فازت في عام 2013 بإنجاز الجزء الأول من المشروع الممتد لمسافة 440 كيلومترًا مقابل 960 مليون يورو.
وبسبب عدة عوامل لم تنطلق أعمال التشييد بعد خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي الليبي الداخلي، والشكوك بشأن سلامة الأعمال ونقص التغطية التأمينية الكافية، وكذلك مؤخراً الزيادة الكبيرة في تكاليف مواد البناء.
بينما يؤكد الجانب الليبي بأن العمل على إنجاز ما يسمى بـ “الطريق السريع للسلام” جاهز للاستئناف مجددا بينما سيقوم بإرساء المناقصة جهاز تنفيذ وإدارة طريق إمساعد- رأس إجدير.
وبحسب نوفا، تظل الاشكاليات أمام إنجاز هذا المشروع متعددة خاصة الوضع الأمني غير المستقر على الأرض والحاجة إلى حماية موقع بناء “متجول”، سيديره بشكل شبه مؤكد عمال إيطاليون سيكون عليهم المرور عبر بعض “المناطق الساخنة”.
