الحرة-
قبل 15 يوما فقط، لايزال مصير الانتخابات الليبية مجهولا، خاصة بعد اقتحام عدد من الأشخاص مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وإعلان الاعتصام أمامها، للمطالبة بتأجيل الانتخابات، وقد تدفع هذه الخلافات المجتمع الدولي لتأجيل الانتخابات، بحسب ما يرى مراقبون.
ويعول المجتمع الدولي ويضغط بقوة من أجل إجراءات الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر، على أمل طي صفحة الحرب في ليبيا، فقد شددت الدول المشاركة في مؤتمر باريس في نوفمبر الماضي، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وهددوا بفرض عقوبات على المعرقلين.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة البريطانية في بنغازي، أحمد المهداوي، أن سبب الإصرار الغربي على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، هو الخوف من الانزلاق نحو حرب أهلية لا تحمد عقبها.
سيناريوهان
وقال المهداوي لموقع “الحرة” إنه في حال عدم إجراء الانتخابات فإن ليبيا أمام سيناريوهين، الأول: أن تتجه البلاد نحو انقسام سياسي جديد سيتطور إلى حرب أهلية، والثاني: انقسام جغرافي يتم فيه تقسيم ليبيا إلى دويلات صغيرة، مشيرا إلى أن “هذا ما تريده بعض الدول لتحقيق مصالحها في ليبيا”.
وأكد أن الدول الغربية والولايات المتحدة تسعى لإنجاح الانتخابات لتجنب مثل هذه السيناريوهات.
كان مسؤول أميركي قال لصحيفة واشنطن بوست، في نوفمبر الماضي، إن إدارة بايدن قيمت المخاطر المرتبطة بتأجيل الانتخابات، ووجدت أنها أكبر من إجرائها في ظل الظروف الحالية. وأشار إلى أنه إذا ألغيت تلك الانتخابات ستزداد احتمالات عودة العنف.
وقال: “إدارة بايدن تعتقد أن الانتخابات يجب أن تتم؛ لأن الحكومة المنتخبة قد يكون لها وزن أخلاقي أكبر لإجبار المرتزقة الأجانب على الخروج”.
وتابع: “ستكون تلك الحكومة في وضع أقوى بكثير وسيكون لها نوع من الثقل لتأكيد نوع العلاقات الأمنية العسكرية التي تريدها مع الجهات الأجنبية، بطريقة لا تستطيع الحكومة المؤقتة الآن القيام بها”.
وقدرت الأمم المتحدة في ديسمبر 2020 أن هناك ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي في ليبيا، بمن في ذلك أتراك وسوريون وروس وسودانيون وتشاديون.
ويعتقد المهداوي أن الانتخابات ستحل قدرا كبيرا من المشاكل في ليبيا، خاصة تلك التي تتعلق بصلاحيات الرئيس، والمساعدة في توحيد المؤسسات.
اتجاه نحو التأجيل
من جهته، يعتقد الزميل الأول في المجلس الأطلسي، عماد الدين بادي، أن الإصرار على إجراء انتخابات ينبع من فكرة أن ليبيا تحتاج لانتخاب قيادات سياسية جديدة، نظرا لأن الأطراف السياسية التي تتصدر المشهد حاليا فقدت ضمنيا كل شرعيتها.
وأضاف بادي لموقع “الحرة” أن عدد الأشخاص الذين سجلوا في الانتخابات أكبر دليل على أن هناك رغبة شعبية لإجراء هذه الانتخابات.
وقال: “المشكلة ترجع إلى أنه تم التركيز على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر على حساب القوانين وخريطة الطريق”، مؤكدا أن الانتخابات ليست عصا سحرية ستخرج البلاد من أزمتها.
لكن المحلل السياسي الليبي، عبدالله الكبير، يعتقد خلاف ذلك، ويرى أن الغرب لم يعد يصر على إجراء الانتخابات في موعدها وبدأ يفكر في التأجيل.
وقال الكبير لموقع “الحرة” إن مواقف الدول الغربية بدأت “تتغير”، مشيرا إلى أنه “توجد مراجعة شاملة لخريطة الطريق الليبية”. وأكد أن احتمالات تأجيل الانتخابات واردة بقوة الآن.
وقال إن واشنطن والأمم المتحدة تريد لهذه الانتخابات أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، وأن تؤدي إلى التغيير الذي يحقق الاستقرار، ولا تهدد وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه منذ أكتوبر 2020.
ويتفق بادي مع هذا الرأي، وأكد أنه في ظل الظروف الحالية والانقسامات الداخلية والخارجية حول مشاركة أطراف بعينها في الانتخابات، فإن الأمور تتجه نحو التأجيل.
تعيين وليامز
الاثنين، أعلنت الأمم المتحدة تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لليبيا، بعد الاستقالة المفاجئة في نهاية نوفمبر للمبعوث الأممي يان كوبيش قبل شهر من استحقاق انتخابات رئاسية حاسمة في هذا البلد.
وشغلت هذه الدبلوماسية التي تجيد العربية، مؤقتا منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في جنيف عام 2020 بعدما كانت المسؤولة الثانية في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بين العامين 2018 و2020. والعام الماضي، ساهمت وليامز في تحقيق تقدم في عملية السلام في ليبيا مرات عدة.
ويجنب هذا التعيين الذي يدخل ضمن صلاحيات غوتيريش ولا يتطلب موافقة رسمية من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر خلافا لمنصب المبعوث، الأمم المتحدة فراغًا محرجًا مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية، بحسب فرانس برس.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن “تعيين وليامز مستشارة خاصة يضمن وجود قيادة (أممية) خلال شهر ديسمبر الدقيق للغاية”.
وأكد المهداوي أنه تم تعيين وليامز لأنه لديها معرفه كاملة بتفاصيل الأزمة الليبية، بالإضافة إلى علاقتها مع جميع أطراف الصراع، مشيرا إلى أنها الوحيدة التي استطاعت رسم خريطة طريق للبلاد، وقال: “نحن الآن في نهاية هذه الخريطة”.
من جانبه، يرى عبدالله الكبير أن تعيين وليامز يهدف بشكل رئيس إلى عدم انهيار العملية السياسية عند اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات؛ بسبب ما لديها من خبرة بالملف الليبي تجعلها قادرة لوضع أسس جديدة تساعد في إنجاح الانتخابات.
وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، جدلا كبيرا بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، خاصة بعد أن أعادت المحكمة كل من نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، سيف الإسلام، ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وقائد قوات “الجيش الوطني” خليفة حفتر، إلى سباق الانتخابات، ورفض الطعون ضدهم.
يوم الخميس، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في البلاد إن مسلحين هاجموا أربعة مراكز اقتراع مختلفة في بلدة العزيزية وواحدا في العاصمة طرابلس. وقالت المفوضية إنهم سرقوا أو أتلفوا أكثر من 2000 بطاقة اقتراع، كان الناخبون المؤهلون سيستخدمونها للاقتراع.
وكان وزير الداخلية الليبي خالد مازن، أكد أن استمرار انتهاكات عملية تأمين الانتخابات، سوف ينعكس على الالتزام بموعدها.
وأشار مازن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إلى أن الاعتداءات الحاصلة في العملية الانتخابية لم تكن “وليدة، ومورست ضغوطات على كوادرنا مؤسساتنا، لكننا آثرنا ضبط النفس وعدم التصعيد الإعلامي”.
وتقول كلوديا غاتزيني الخبيرة في مجموعة الأزمات الدولية في تصريحات لوكالة فرانس برس: “من وجهة نظر تنظيمية وتقنية وقانونية، احتمال (تنظيم الانتخابات) منخفض للغاية، لكن تحالفا على المستوى الدولي يواصل القول إنه يجب تتم في 24 ديسمبر”
لكن المهداوي يصر أن المجتمع الدولي قادر على إجراء الانتخابات في موعدها مهما كانت الظروف إذا استخدم ورقة العقوبات.
