العربي الجديد-
أعاد فشل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في طرح مبادرته الهادفة إلى وضع خريطة طريق واضحة للوصول إلى قوانين انتخابية قبل منتصف يونيو المقبل، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية قبل نهاية 2023، وتعثّره حتى في توضيح تفاصيلها، الأوضاع العامة في ليبيا إلى مرحلة العراقيل ونشر العقبات مجدداً، بعد أن كانت مبادرته بارقة أمل يمكن أن تنزع القرار من يد مجلسي النواب والدولة.
لكن الأمر يبدو أنه يسير في اتجاه أخطر من ذلك، فتصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الاثنين الماضي، تؤشر إلى اتجاه الأوضاع إلى أزمة أعمق.
وهاجم صالح كل الأجسام والشخصيات الموجودة في المشهد، وألمح إلى إلغاء دور بعضها وعدم شرعية أكثرها، بما فيها دور البعثة الأممية ورئيسها عبد الله باتيلي، وقال إن الأخير “تجاوز صلاحياته”.
ومجلس النواب هو الطرف الوحيد الذي لم يصدر عنه أي موقف رسمي حيال مبادرة باتيلي، لكن صالح فضّل أن يتحدث عنها خلال لقاء بثه تلفزيون مقرب من حفتر ليل الاثنين الماضي، هاجم فيه خطة باتيلي، بل واتهمه بـ”تجاوز صلاحياته”، وعدم قدرته على فهم الاتفاق السياسي عندما وصف مجلس النواب بأنه “منتهي الصلاحيات”.
وقال صالح إن وصف باتيلي هذا “يدل على عدم اطلاعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”، الذي يجعل المجلس “مستمراً حتى التسليم لسلطة تشريعية، وهذا ما لم يحصل بعد”.
ولم يقف هجوم صالح عند انتقاد باتيلي والبعثة الأممية، بل كل الوجوه السياسية المتواجدة في مراكز الحكم المختلفة، فقد عاد ليصف مجلس الدولة بأنه “جسم استشاري فقط”، وأن مجلس النواب “هو الجسم التشريعي الوحيد”، لاغياً بذلك أي دور لمجلس الدولة الذي يعدّه الاتفاق السياسي الجناح الثاني للعملية التشريعية.
أما رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فقد اعتبره صالح سبب إجهاض عملية اجراء الانتخابات نهاية عام 2021، وأنه المعني بـ”القوة القاهرة” التي قالت مفوضية الانتخابات إنها السبب في عدم إتمام العملية الانتخابية. حتى إن صالح طالب بضرورة أن يتم تغيير مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، ضمن ملف المناصب السيادية الذي اعتبر أن إنجازه من ضرورات تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
ولم تسلم من هجوم صالح حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب، إذ شملتها مطالب التغيير التي أشار إليها ضمن حديثه عن ضرورة توحيد الحكومة، فإجراء الانتخابات “في ظل وجود حكومتين يمكن أن يٌقسِّم البلاد”، وفق قوله. وألمح صالح إلى إمكانية إعلانه عن خريطة طريق جديدة إذا تعثّر التوافق مع مجلس الدولة مجدداً.
قد يُطرح سؤال عن عدم حديث صالح عن حفتر، وقد يكون الجواب ضمناً، فمن لم يتحدث صالح عن عدم شرعية وجوده يعني العكس. غير أن المراحل السابقة تخبرنا أن صالح لا صديق ولا حليف له، وسيعود الخلاف المضمر بينهما في أي لحظة.
