الأناضول-
أطلقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز التي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي في البلاد المستثناة من خفض الإنتاج الذي تفرضه منظمة دول “أوبك”.
ونشرت منصة “حكومتنا” الأربعاء (13 أبريل 2022م) على فيسبوك مقطع فيديو لمراسم إعلان انطلاق الخطة التي حضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.
وبحسب الفيديو فإن “الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز تتضمن نتائج أعمال اللجنة المشكلة لوضع الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022، وتهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية”.
وفي وقت سابق، أصدر الدبيبة قرارا رقم 154 لسنة 2022 يقضي بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتخطيط والخدمة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
ويهدف تشكيل اللجنة إلى تذليل العقبات أمام قطاع النفط في ليبيا لزيادة إنتاج البلاد ليصل إلى 1.4 مليون برميل نفط يوميا بنهاية العام الحالي.
وفي كلمته خلال المراسم، قال الدبيبة: “اللجنة المشكلة أوصت بتخصيص ميزانية لمؤسسة النفط وشركاتها تمكنها من سداد التزاماتها المتراكمة ومعالجة الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع”.
وخلال المراسم قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة إن “نتائج أعمال اللجنة التطويرية وتفاصيل الإجراءات التي تم اعتمادها بمجلس الوزراء ستقود إلى إنهاء حالة التعثر التي تواجه قطاع النفط الليبي”.
وفي 1 أبريل الحالي، أعلنت ليبيا موافقة منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” استمرار استثناءها من المساهمة في خفض الإنتاج وذلك غداة الاجتماع 27 لمجلس وزراء “أوبك” بمشاركة وزراء الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء بالمنظمة.
وكانت مجموعة ” أوبك بلس” التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين من خارجها قد أعفت ليبيا قبل عام من قرار تخفيضات الإنتاج نظرا لظروف البلد الصعبة.
ويبلغ إنتاج البلاد الحالي مليونا و200 ألف برميل يوميا حسب آخر تصريح لرئيس المؤسسة الليبية للنفط في يناير الماضي.
وفي 16 مارس المنصرم حث الدبيبة دول أوبك على زيادة إنتاج النفط لتغطية العجز الدولي والسيطرة على أزمة الطاقة العالمية الحالية.
وقال الدبيبة آنذاك في تغريدة عبر تويتر “لقد وضعنا خططا سريعة لتوفير الإمكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال برامج التطوير والصيانة لزيادة معدلات الإنتاج على المدى القصير والمتوسط ورفع القدرة التخزينية والتصديرية لليبيا للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة العالمية”.
