العربي الجديد-
أعلن وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عصام بوزريبة، أنّ وزارته بصدد “إنهاء كل الترتيبات الأمنية” اللازمة لتسلّم حكومته أعمالها من داخل العاصمة طرابلس.
وطالب بوزريبة، في كلمة متلفزة بثّها المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، ليل الثلاثاء (08 مارس 2022م) مديريات الأمن والإدارات والأجهزة الأمنية كافة بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، وضرورة التزام التعليمات والأوامر الصادرة لهم من وزارة الداخلية بالحكومة الجديدة.
وفيما شدد بوزريبة على الأجهزة الأمنية بالبلاد على ضرورة رفع درجة الاستعداد وتأمين مقارّ الدولة الحيوية ومؤسساتها والمحافظة على الأمن وسلامة المدنيين، أكد أنّ حكومته ماضية في تسلّم أعمالها من داخل العاصمة طرابلس، وأنّ وزارته بصدد إنهاء جميع الترتيبات الأمنية اللازمة لذلك.
وأكد بوزريبة أيضاً حرص حكومته على الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس، و”وأد الفتنة”، ومنع من وصفهم بــ”المهووسين بالسلطة من استخدام الأبرياء والبسطاء وتوريطهم في قتال دموي لا تحمد عقباه”.
كذلك أشار بوزريبة إلى أنّ حكومته ستعمل على توحيد كل القطاعات والمؤسسات الأمنية، وستتولى “تنفيذ خطة لتنظيم المجموعات المسلحة وتأهيلها وتطويرها وضبط مهامها الأمنية حتى تقوم بواجباتها على نحو إيجابي”، لافتاً إلى أنهم سيركزون جهودهم على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لما لها من تأثير سلبي في الأمن القومي داخلياً وإقليمياً ودولياً”.
ولا يزال الوضع في العاصمة الليبية طرابلس يعيش حالة من التوتر والترقب، على خلفية تصريحات قادة الحكومة الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، بشأن عزمهم على دخول العاصمة طرابلس للعمل من داخلها، مقابل إصرار حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على تمسّكه بالسلطة وعدم تسليمها إلا لسلطة منتخبة.
وبعد أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة، منتصف الأسبوع الماضي، أدى عدد من وزرائها اليمين القانونية، الخميس الماضي، فيما لا يزال المجلس الأعلى للدولة على موقفه المتحفظ من قانونية قرارات مجلس النواب بشأن التعديل الدستوري وتغيير الحكومة.
مبادرة وليامز
وفي سياق قريب، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ورئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، وممثلون عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مبادرتها لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ووفقاً لبيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإنّ اللقاء هدف إلى إسهام المجلس الرئاسي والمحكمة العليا في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية بشقيها الدستوري والتشريعي، مشيراً إلى “إشادة وليامز بجهود المجلس في دعم الاستقرار في البلاد، وتأكيدها سعي البعثة لإرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية عبر تلك المبادرة”.
وكانت وليامز قد أعلنت، الخميس الماضي، مراسلتها لمجلسي النواب والدولة بمقترح تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتكون من 12 عضواً، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية مارس الجاري.
“حكومة الدبيبة“
وفي سياق آخر، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، عدداً من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا في مقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لمناقشة خطته للانتخابات، وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.
وأشار المكتب الإعلامي، في بيان له، إلى أنّ اللقاء خُصِّص لمتابعة الأوضاع السياسية في البلاد واستعراض خطة “عودة الأمانة للشعب”، التي أعلنها الدبيبة في 21 فبراير الماضي، لتنظيم الانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل.
ونقل المكتب عن السفراء والدبلوماسيين الأجانب المشاركين في اللقاء تأكيدهم “ضرورة العمل لإجراء الانتخابات وإنجاحها”، ورغبتهم في دعم مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “لتشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية توافقية تصل بليبيا للانتخابات”.
الإدارة الأميركية تحثّ القادة الليبيين على تجنّب التصعيد
في الأثناء، أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حثّ الإدارة الأميركية على المحافظة على الهدوء ووقف التصعيد في ليبيا، من خلال الاتصالات بقادة الأطراف الليبية جميعها.
وكشف نورلاند أنّ هذا المطلب كان مضمون رسالته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في أثناء لقائه إياه عند استضافته السفراء والدبلوماسيين.
وبحسب تغريدة للسفير الأميركي، فإنّ “زملاءه في واشنطن”، اتصلوا بشكل مماثل مع رئيس الحكومة المشكّلة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، الثلاثاء، لإبلاغه بالطلب ذاته.
وكان نورلاند قد أجرى اتصالين هاتفيين بالدبيبة وباشاغا، السبت الماضي، أكد فيهما ثقته بتجنّب القادة الليبيين تصعيد العنف، وفقاً للموقع الرسمي للسفارة.
مجلس النواب الليبي يرحب بالبيان المصري السعودي
وفي سياق متصل، رحب مجلس النواب، الثلاثاء، بالبيان المشترك للسعودية ومصر، “الذي ثمّنا من خلاله إجراءات مجلس النواب الليبي لكونه الجهة التشريعية المُنتخبة والمُعبرة عن الشعب الليبي والمنوط بها سَنّ القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية”.
كما رحب المجلس، في بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بدعم السعودية ومصر “للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي- ليبي)، ورفض الإملاءات والتدخلات الخارجية، وتأكيد الحفاظ على استقرار ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها”.
وكانت مصر والسعودية قد أصدرتا بياناً مشتركاً، مساء الثلاثاء، في ختام زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرياض، أكد دعم البلدين لكل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، وثمّنا إجراءات مجلس النواب في منح الشرعية للسلطة التنفيذية.
وأكد البيان المصري السعودي ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، واستمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها، والتزام جميع الأطراف وقف الأعمال العسكرية.
