العربي الجديد-
يتوقع بعض أصحاب الأعمال في ليبيا أن يدعم سعر الصرف الموحد الجديد الأسواق في أنحاء البلاد بعد سنوات من الانقسام بين طرفين متنافسين على جانبي الصراع.
ويقول تجار من مصراتة إن استقرار سعر الصرف، بغض النظر عن قيمته، هو المفتاح لسوق أفضل.
وقال إبراهيم الغيراني من داخل أحد المصارف إن “استقرار اقتصاد البلاد يعتمد على الأمن بصفة عامة، لو إنه تنفيذ هذا القرار يمشي مضبوط، توفير العملة ستوفر السيولة في المصارف وستكثر السيولة وسيبدأ فعلا المواطن يأخذ في السيولة براحته بدون زحمة. ولكن هذا يعتمد على الاستقرار العام. طبعا إذا ما زال فيه مشاكسات وحروب، ولهذا ممكن ترجع الأمور إلى السابق لا يوجد سيولة، النفط يرجع للإغلاق وهكذا”.
وقال أيمن مفتاح، وهو بائع في محل ملابس بمصراتة إن “سعر الصرف عندما يكون مستقر سيريح التاجر كثيرا لكن عدم استقرار الوضع يسبب خسارة كبيرة، مثلا التاجر عندما يشتري القطعة بسعر الدولار على 5 دنانير وييجي يبيعها وبيرجع يشتري بضاعة مرة أخرى يلقي السعر بستة دنانير، هنا فرق واحد وستسبب خسارة كبيرة للتاجر. نحن كتجار وأي تاجر يهمه استقرار الدولار مهما كان سعره. حتى في نقطة تانية يتطرق لها التاجر لما توفر سيولة للمواطن ستمشي حركة السوق لأنه الفترة اللي فاتت شح السيولة سبّب ركود في السوق، في السوق الليبي بالكامل يعني”.
وينطوي سعر الصرف الجديد على خفض فعلي لقيمة العملة، ويعني أن تكلفة السلع المستوردة سترتفع على الأرجح.
وقال تاجر الذهب بشير الكميتي: “يعني مش معقولة الذهب وصل إلى ما بين 400 و450 دينار، سعر جديد، يعني سعر مهول عمرها ما وصلت في ليبيا لهذا السعر، فالآن مع نزول الدولار نزل الذهب، وصل الآن الذهب الخارجي ممكن 340 و 350 و360 وإن شاء الله في النازل يعني، فهذا بيّن انه يعني الناس متفائلة خير في نزول الدولار وإن شاء الله يتحسن السوق، طبعا السوق فترة 400 كان فترة كساد يعني مفيش بيع”.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد بدأ، الأحد الماضي، تطبيق سعر جديد يبلغ 4.48 دنانير للدولار الأميركي بعد الاتفاق عليه الشهر الماضي وذلك في أول اجتماع له بكامل هيئته منذ خمس سنوات بعد انقسام البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق.
وعلقت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا رسوما فرضتها على معاملات النقد الأجنبي قبل عامين لتقترب بسعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء.
وهذه القرارات جزء من جهود أوسع لإقرار السلام والتشجيع على تطبيق إصلاحات متفق عليها وقطع الطريق أمام الفساد.
وخلال النصف الأول من العام 2020، خسر الدينار الليبي 54% من قيمته بالسوق الموازية، وخفضت ليبيا عملتها رسمياً بنسبة 62% في عام 2002 بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وربطت الدينار الليبي بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لتعزيز استقراره، حسب الأهداف المعلنة من المسؤولين آنذاك.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول مجموع خسائر وقف إنتاج النفط إلى نحو 10 مليارات دولار، منذ يناير الماضي وحتى 12 سبتمبر الماضي فقط.
وتعتبر عائدات النفط المصدر الوحيد لعرض النقد الأجنبي في ليبيا، في حين يتزايد الطلب على الدولار في ظل جمود الإنتاج الوطني وتراكم الأزمات المعيشية.
