العربي الجديد-
تنتظر ليبيا تقدما في التفاهمات الدولية حول ملف المرتزقة والقوات الأجنبية من أجل بدء تنفيذ خطتها الخاصة بإخراج المقاتلين الأجانب، التي وقعها أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف في الثامن من أكتوبر الماضي.
وبعد أن تشكلت لجنة 5 + 5 من ممثلين عن معسكر غرب وشرق البلاد، وأعلنت اتفاقا لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر من العام الماضي، أخفقت الأخيرة في تنفيذ العديد من بنود الاتفاق، سيما إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الذي حددت له 90 يوما، انتهت في يناير الماضي، لكنها عادت وأعلنت في أكتوبر الماضي عن اتفاقها على خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية “بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن”.
وعقد أعضاء لجنة 5+5 اجتماعا مع ممثلي دول تشاد والنيجر والسودان، خلال الأسبوع الجاري، برعاية مصرية، للتشاور وتنسيق الجهود مع هذه الدول لغرض وضع آلية للبدء في خطوات عملية لإخراج المقاتلين الذين ينتمون إليها، وبشكل يضمن استقرار ليبيا وكافة دول الجوار.
وفيما لم يصدر عن الاجتماع سوى إبداء حسن النوايا من جانب هذه الدول للتعاون في هذا الملف، قال عضو لجنة 5+5 مصطفى يحيى إن لجنته على اتفاق مع ممثلي هذه الدول على الاستمرار في الاتصال معها بشكل دائم.
ودون تفاصيل حول ما تم في اجتماع القاهرة، وصف يحيى لـ”العربي الجديد” قضية إخراج المرتزقة بـ”الشائكة والحساسة”، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع دول الجوار الأفريقي في كيفية إخراج المقاتلين المرتزقة القادمين من الدول الأفريقية “بالشكل الذي لا يخل بأمن البلاد وأمن تلك الدول”.
لكن تصريحات أخرى من جانب خيري التميمي، العضو أيضا بلجنة 5 + 5، بشأن قرب سفر أعضاء اللجنة مجتمعين إلى تركيا وروسيا، قد يعطي مؤشرا إلى نجاح اجتماع القاهرة في المضي خطوات مع الدول الأفريقية الثلاث بشأن كيفية مغادرة المرتزقة القادمين منها.
وقال التميمي، في تصريحه، إن “اللجنة ستتوجه إلى روسيا وتركيا بعد انتهاء مؤتمر باريس حول ليبيا المقرر عقده يوم 12 نوفمبر الجاري”، ما يراه المحلل السياسي الليبي مروان ذويب دلالة على علم لجنة 5 + 5 بوجود تفاهمات بين الدول المعنية بالملف خلال مؤتمر باريس، وأن اللجنة تنتظر نتائج تلك التفاهمات للبناء عليها.
ويلفت ذويب إلى أن لجنة 5 + 5 خطت بالملف خطوات إلى الأمام من خلال بدء التشاور بشكل مباشر مع الدول المعنية به، معتبرا أن ذلك مؤشر إلى تغير مواقف الأطراف الداخلية من حلفائها في الخارج. وقال، في حديث لــ”العربي الجديد”، إن “نجاح اللجنة العسكرية في أنها نقلت الملف من صراعات الداخل لتلقي به على الطاولة الدولية، في رسالة واضحة تقول إن مشكلة هذا الملف لم تعد ليبية”.
وبشكل أكثر تحديدا، يؤكد ذويب أن التفاهمات المنتظرة تعني تركيا وروسيا، وقال، متحدثا لـ”العربي الجديد”، إنه “من المرجح أن تضع باريس على طاولة المؤتمر برنامجا محددا لإخراج القوات التركية والروسية من ليبيا، ويحظى هذا البرنامج بدعم أوروبي وأميركي ليكون ثقل ضغطه أكبر”.
ويلفت ذويب إلى أن ممثلي أنقره وموسكو كثيرا ما اجتمعوا لمناقشة وجودهما العسكري في ليبيا، وأضاف: “أعتقد انهما أكثر تفاهما ويمكن أن يعقدا مقاربة ما لكن الإشكال يتعلق في معارضتهما للرؤية الأميركية المدعومة أوروبيا والتي تهدف لإفشال مشروع تركيا وروسيا في التوغل جنوبا نحو العمق الأفريقي”.
ويشير ذويب إلى أن تسمية الملف بـ”ملف المرتزقة والقوات الأجنبية” يعني تصنيفا منذ البداية لشكل الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، وما تم في القاهرة يتعلق بالمرتزقة القادمين من دول الجوار الأفريقي”، مشيرا إلى أن ما تنتظره ليبيا من مؤتمر باريس يتعلق بالشق الثاني وهو القوات الأجنبية، وتحديدا التركية والروسية.
وفي 22 من أكتوبر الماضي، أعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، عن وصول المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين إلى ليبيا، والتي سيكون من بين مهامها حصر الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، قبل البدء في مرحلة لاحقة يتم فيها ترحيل المرتزقة إلى خارج البلاد في شكل دفعات متتالية.
وعلى الرغم من إقرار الصحافي الليبي سالم الورفلي بكثافة الضغط الأميركي الأوروبي في هذا الملف من زاوية أن مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية أساس استقرار ليبيا، إلا أنه لا يرى أن مؤتمر باريس سيصل إلى أي نتيجة في ظل التعنت التركي بشأن شرعية وجود القوات التركية في ليبيا، والنفي الروسي بشأن التبعية الرسمية لمقاتلي شركة “فاغنر” للكرملين.
وينقل الورفلي عن كوبيتش، من كلمته الافتتاحية لاجتماع القاهرة بين لجنة 5 + 5 وممثلي تشاد والنيجر والسودان، قوله إن “الاجتماع الحالي والاجتماعات اللاحقة ليست سوى الخطوات الأولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا”، معتبرا أنه إقرار أممي واضح بأن مراحل هذا الملف ستطول أكثر مما يتصوره المراقب.
وأضاف، في حديث لـ”العربي الجديد”: “هذا واقعي، فلا يزال هناك الموقف المصري، وهو مهم في هذا الملف ولم تصل المشاورات الاستكشافية بين مصر وتركيا إلى أساس يمكن البناء عليه، كما أن مؤتمر باريس يبدو أنه أكثر من خطوة فرنسية للعودة للملف الليبي، وهذا يعني إمكانية تعقد التدخلات الخارجية في ليبيا أكثر من ذي قبل”.
