وال-
وجهت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس خطابا رسميا إلى البنك الدولي لطلب المساعدة في إدارة أموال إعادة إعمار المناطق والمدن التي ألمّت بها خسائر هائلة بسبب العاصفة “دانيال” الأسبوع الماضي.
وحددت الحكومة طلب مساعدتها من البنك بتقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.
وجاء الطلب في تقرير قدمه وزير المالية بالحكومة في طرابلس خالد المبروك إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا هنرييت فون كالتنبورن، مؤرخا بيوم 12 سبتمبر/أيلول، مشددا فيه على البنك الدولي على ضرورة “تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة لأولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال”.
واعتبر أن جهود البنك الدولي في إجراء تقييم الأضرار وتقديم المساعدات في وقائع سابقة تسبب فيها الأعاصير في عدة مناطق حول العالم، يمكن البنك من تقديم العون الى ليبيا أيضا في كارثة العاصفة التي حلت بها.
وطلب المبروك من البنك المساعدة “بشكل عاجل وسريع في إجراء تقييم شامل للخسائر للتأكد من المجال الكامل للتدمير” لتمكين الجهود المبذولة من إعادة إعمار المناطق المنكوبة.
كما طلب المساعدة في توصيل تحويلات نقدية عاجلة وطارئة، موضحا أن ليبيا “تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه لإنشاء برنامج سريع للتحويل النقدي العاجل والطارئ للمناطق والمدن المنكوبة”، مؤكدا ان التداعيات التي خلفتها السيول تستدعي “مساعدة مالية في الوقت المناسب”، وأن ذلك “أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررون”.
ومن بين طلبات وزارة المالية، شدد المبروك على أن حكومته “بصدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة”، وعليه فقد عبر عن أمله في مساعدة البنك الدولي في انشاء هذا الصندوق وإدارته، استنادا إلى الخبرة الطويلة التي يتمتع بها البنك الدولي في إدارة الأموال الخاصة بالأزمات.
وأشار إلى إمكانية أن تشرف الأمم المتحدة وشركائها على صرف المساعدات العاجلة المقدمة للمناطق المتضررة، لضمان توزيعها على الشرائح الهشة والأكثر ضعفا.
في غضون ذلك، أكد فيه المبروك أن حكومته تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع البنك الدولي للمساعدة في جهود إعادة الإعمار”، معتبرا أن تجاوب البنك الدولي مع طلبات حكومته “سيحدث فرقا كبيرا في حياة المتضررين من هذه الكارثة”.
وضربت عاصفة “دانيال” عدة مناطق في شرق البلاد، لا سيما المرج والبيضاء وشحات وسوسة، وعددا من القرى والمناطق المحيطة بها، إلا أن الأضرار الأشد التي خلفتها العاصفة تركزت في مدينة درنة، حيث أودت العاصفة بالآلاف من الضحايا والمفقودين والمشردين.
وخلال جهود المساعدة والإنقاذ، توجد فيها لي حكومتان متنافستان، حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس والتي تملك الإمكانيات المالية والعملية، وحكومة مجلس النواب في شرق البلاد.
وشدد عديد المراقبين في الأوساط الليبية والدولية على ضرورة إشراف لجنة أو جهة دولية على إدارة الأموال الخاصة بالإغاثات وإعادة إعمار المناطق المنكوبة، في ظل الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد، خصوصا فيما يتعلق بالأموال التي تجمعها الأمم المتحدة في شكل تبرعات دولية للمناطق المنكوبة.
ورغم وصول أكثر الدعم والإعانات من جانب الحكومة في طرابلس، لا تزال حكومة مجلس النواب ترفض وجودا رسميا للحكومة في طرابلس في مناطق شرق البلاد، وتستغل مواردها وإمكاناتها الواصلة إلى المناطق المنكوبة للتغطية على عجزها.
