العربي الجديد-
بلغ حجم الإنفاق الأمني والعسكري خلال تسعة أشهر من العام الجاري 7.192 مليارات دينار، ما يعادل 1.438 مليار دولار، وفقا لمصرف ليبيا المركزي.
وأوضحت البيانات الرسمية التي حصلت عليها “العربي الجديد”، أن الإنفاق توزع على وزارتي الدفاع والداخلية وجهات أمنية تابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.
وبلغ حجم الإنفاق على وزارة الدفاع 3.565 مليارات دينار منها 2.6 مليار دينار للرواتب والمتبقي نفقات تشغيلية، أما الإنفاق بوزارة الداخيلة فبلغ 2.307 مليار دينار منها رواتب بقيمة 2.094 مليار دينار.
وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن الجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي صرفت 489.67 مليون دينار، والجهات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء أنفقت 831.36 مليون دينار ليبي.
ويبلغ عدد العاملين في وزارة الدفاع 205 آلاف عنصر، بالإضافة إلى 190 ألف عنصر تابع لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، فيما لا تتوفر بيانات حول عدد المسلحين التابعين للواء المتقاعد خليفة حفتر، والذين يتقاضون رواتب أيضاً من موارد الدولة.
وفي هذا السياق، قال مدير مركز أبجد للدراسات العسكرية نور الدين بن عمران، لـ”العربي الجديد” إن 75% من حجم الإنفاق العسكري والأمني يذهب للرواتب و25% يذهب للمصاريف الأخرى، مؤكدا أن هناك تكدّسا وظيفيا في القطاعين الأمني والعسكري دون وجود أثر لهم على الأرض.
وأعرب عمران عن قلقه من وجود جهات أمنية تنشر إعلانات عن وظائف جديدة والتجنيد العسكري دون فائدة تذكر. وقال: “لا توجد أعداد دقيقة للتشكيلات المسلحة والأمنية في ليبيا حتى الآن، مطالبا بضرورة تخفيض الإنفاق العسكري بنحو 30% من حجم القوى العاملة في القطاعين الأمني والعسكري”.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي عبد الحكيم عامر غيث لـ”العربي الجديد”: “ليبيا تعاني من عدم الاستقرار السياسي وانقسام المؤسسات الحكومية ومن ضمنها الجيش والشرطة الموزعة بين الشرق والغرب”. ودعا غيث إلى ضرورة التركيز على تنمية المدن الليبية المتضررة من الحروب منذ 2011.
وقال المواطن رياض الشاعري إنه خريج كلية الهندسة قسم التعدين منذ عام 2016، ولم يتحصّل على وظيفة إلا في القطاع الأمني خلال هذا العام. وأضاف: “الحصول على وظيفة صعب في القطاع المدني ويحتاج جهدا وانتظارا لفترات زمنية طويلة، ولكن الأجهزة الأمنية تعينك دون حتى النظر في مؤهلك العلمي وتخصصك”.
وقدّرت بيانات لموقع “غلوبال فاير بور” الأميركي أن حجم الإنفاق العسكري في ليبيا خلال العام الجاري كاملاً؛ بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أنه يتخطى ما تنفقه تونس المجاورة.
يشار إلى أن انقسام المؤسسة العسكرية، رغم خطوات توحيدها التي قطعتها اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، انعكس على تشتت موازنة الإنفاق غير المعتمدة على حقيبة الدفاع بين رئاستي الأركان في غرب وشرق البلاد.
وذكر ديوان المحاسبة (أعلى سلطة مالية رقابية) عبر تقريره السنوي لعام 2021، أن مخصصات وزارتي الدفاع والداخلية بلغت 7.5 مليارات دينار.
