الأناضول-
قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إعفاء الفلسطينيين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة في البلاد.
جاء ذلك في قرار صادر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء (24 يونيو 2024م) نشرته منصة حكومتنا (حكومية).
وجاء في القرار: “يستثنى مواطنو دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة المحددة”.
ويأتي هذا القرار في إطار تضامن ليبيا مع الفلسطينيين، وتخفيف الأعباء على المقيمين منهم في ليبيا أو القادمين إليها، وفق مراسل الأناضول.
وفي تعقيبها على القرار، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، عن شكرها “لدولة ليبيا ولحكومتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لرعايتها الدائمة والمتواصلة لأبناء الجالية الفلسطينية بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين، ومعاملتهم أسوة بأشقائهم الليبيين في جميع المجالات”.
واعتبرت القرار “تجسيدا لعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وتأكيدا على موقف ليبيا الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة في تحقيق الاستقلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس”.
وعرفت ليبيا بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة للتطبيع مع الاحتلال، حيث جدد الدبيبة في أغسطس الماضي، التأكيد على موقف بلاده “الرافض للتطبيع بأي شكل من الأشكال” مع العدو الصهيوني.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في دولة الاحتلال أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
وتتزامن الخطوة الليبية مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
