العربي الجديد-
أعلنت قوة التدخل والسيطرة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الثلاثاء (16 سبتمبر 2025م)، أنها تمكنت من إلقاء القبض على شخص هندي ينتمي إلى تنظيم “داعش” خلال عملية أمنية محكمة في المنطقة، مؤكدة أنه مطلوب لدى جهاز الشرطة الدولية “الإنتربول” في بلاده.
وأوضحت القوة في بيان رسمي أن العملية جاءت بعد تحريات دقيقة ومعلومات استخباراتية متبادلة بين الأجهزة الأمنية المختلفة، حيث نُفذت بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية وجهاز الأمن الداخلي ومركز الشرطة وقسم البحث الجنائي “في إطار الجهود الأمنية المشتركة وبناءً على معلومات دقيقة” بشأن المتهم.
وأضاف بيان القوة أن العملية جرت يوم الأحد الماضي بعد تحديد موقع المطلوب ومداهمة المسكن الذي كان يقيم فيه، حيث “عُثِر خلال التفتيش على سيارة مرسيدس عائلية مفخخة وكميات كبيرة من المواد والأدوات المجهزة للتفخيخ التي كانت تُحضَّر لتنفيذ عمليات إرهابية”. وأكدت القوة أنها “ضبطت المطلوب ووّثقت المضبوطات، واتخذت جميع الإجراءات القانونية والأمنية المنصوص عليها بحقه، ثم أحيل على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة”، مشيرة إلى أنها ماضية في “استمرار حزمها في ملاحقة العناصر الإرهابية والجريمة المنظمة، بالتنسيق الكامل مع شركاء الأمن، حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين”.
وفي العشرين من أغسطس المنصرم، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره الدوري إلى مجلس الأمن حول أنشطة تنظيم “داعش”، أشار فيه إلى التحديات الأمنية التي تشهدها ليبيا والمنطقة عمومًا، خصوصًا في ما يتعلق بمحاولات تنظيم داعش لإعادة التموضع وخلق شبكات جديدة تمكنه من الاستمرار، حتى بعد الضربات التي تعرّض لها في السنوات الأخيرة.
وحذر غوتيريس، خلال تقريره، من أن التنظيم الإرهابي يحاول الاندماج مع شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تنشط في تهريب السلاح والبضائع ونقل المقاتلين، وهو ما يمثل خطرًا إضافيًا على الاستقرار الهش في ليبيا، البلد الذي يعاني من هشاشة أمنية وتحديات سياسية عميقة. وأكد أن التنظيم تراجع على مستوى العمليات الكبرى، إلا أنه يسعى للحفاظ على وجود فعّال من خلال شبكات الدعم اللوجستي والمالي المرتبطة بالجريمة المنظمة، وهو ما ظهر بوضوح في اعتقالات نفذتها السلطات الليبية خلال العام 2025، استهدفت عناصر على صلة بهذه الشبكات في منطقة الساحل الأفريقي، حيث يعمل التنظيم على الربط بين موارده داخل ليبيا وخارجها.
وأوضح التقرير أن “داعش” في ليبيا لم يعد يحتفظ بقدرات ميدانية كبيرة كالتي امتلكها في سنوات سابقة، لكنه لم يختفِ تمامًا، بل يسعى لاستغلال الثغرات الأمنية والفراغات الناتجة من الانقسام السياسي، إضافةً إلى استفادته من مسارات تهريب الأسلحة والمهاجرين التي تمر عبر الأراضي الليبية. ولفت غوتيريس إلى أن التهديد الذي يمثله المقاتلون الأجانب ما زال قائمًا، إذ إن عددًا من المعتقلين في ليبيا على صلة بشبكات لوجستية للتنظيم كانت تنقل أفرادًا بين شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، ما يعكس قدرة التنظيم على التحرك في بيئة حدودية رخوة ومتداخلة.
وبيّن التقرير أن السلطات الليبية نفذت سبع عمليات اعتقال هذا العام طاولت أفرادًا مرتبطين بتمويل التنظيم ودعمه، ما يعكس يقظة أمنية متنامية، لكنه في الوقت ذاته يكشف أن البنية التحتية للتنظيم لا تزال نشطة على نحو يتيح له الاستفادة من شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، محذّرًا من أن هذه الروابط تعزز قدرة التنظيم على الصمود وتمنحه أدوات للعودة إلى المشهد كلما سنحت الظروف.
وأكد التقرير أن الأمم المتحدة تعمل على دعم الدول الأعضاء، بما في ذلك ليبيا، في تطوير استراتيجيات وطنية لمكافحة الإرهاب، ترتكز على تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، والتعاون عبر الأطر الإقليمية والدولية، مع مراعاة القوانين الدولية وحقوق الإنسان. ودعا غوتيريس إلى تنسيق أكبر بين الدول المعنية لقطع الطريق على التنظيمات المتطرفة التي تستفيد من هشاشة الحدود وضعف الرقابة، معتبراً أن الخطر الأساسي يكمن في قدرة التنظيم على التكيف والتغلغل في بيئات جديدة، خصوصًا في القارة الأفريقية.
