العربي الجديد-
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية فرض سقوف سعرية استرشادية لسلعة الزيوت النباتية في السوق المحليّة، محذّرة من ممارسات احتكارية ومضاربات سعرية، رغم تسجيل فائض فعلي في كميات الاستيراد خلال العام الماضي. وقالت الوزارة، في بيان رسمي صدر الثلاثاء، إنّ موافقات توريد الزيوت النباتية خلال عام 2025 بلغت نحو 280 مليون دولار، في حين لا يتجاوز الاحتياج المحلي المقدر 150 ألف طن سنوياً، مقابل كميات مستوردة فاقت 200 ألف طن، ما يشير، بحسب البيان، إلى وجود فائض في المعروض لا ينعكس على الأسعار.
ورغم ذلك، رصدت الوزارة ارتفاعاً وصفته بـ”غير المبرّر” في أسعار الزيت النباتي. وتشهد أسعار زيوت الطعام في السوق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ سعر عبوة زيت الذرة سعة 800 غرام نحو 12 ديناراً، مقابل 11 ديناراً لعبوة زيت عباد الشمس بالسعة نفسها، فيما وصل سعر لتر زيت الذرة إلى نحو 14 ديناراً، وذلك رغم اعتماد سعر صرف رسمي يبلغ 5.4 دنانير للدولار.
وبموجب القرار، حدّدت الوزارة سقف السعر الاسترشادي الأقصى لعبوة (850 مل) عند 8.75 دنانير لزيت الذرة، و8.25 دنانير لزيت عباد الشمس، و7.50 دنانير للزيت المخلوط، مؤكدة أن هذه الأسعار تمثل سعر البيع النهائي للمستهلك شاملاً التكاليف وهوامش الربح كافّة.
وألزمت وزارة الاقتصاد الشركات التي حصلت على اعتمادات مستندية بسعر الصرف الرسمي بالإعلان، خلال 48 ساعة، عن أسعار البيع المعتمدة لمنتجاتها، وقنوات التوزيع، ومناطق التغطية، إضافة إلى الالتزام بتوفير السلعة فعلياً في السوق وبكميات تتناسب مع حجم الاعتمادات الممنوحة.
وحذّرت الوزارة من أن الشركات غير الملتزمة ستُحال ملفاتها إلى الجهات الضبطية المختصة، على خلفية تهم تتعلق بالمضاربة في الأسعار أو التحكم المصطنع في عرض السلع، مشيرة إلى أن عدم توفر السلعة فعلياً قد يندرج ضمن جرائم اقتصادية تشمل الاتّجار غير المشروع في العملة أو إساءة استخدام المستندات الرسمية، كما أعلنت أن بيانات الممثلين القانونيين للشركات المخالفة ستحال إلى مصرف ليبيا المركزي لإيقاف أي موافقات مستقبلية للتوريد بالنقد الأجنبي
وأظهرت المراجعات الرقابية، بحسب البيان، تكرار أسماء ممثلين قانونيين لشركات عدّة تحت مسميات مختلفة، تجاوز عددها أربع شركات لكل ممثل، مع توريد سلع استراتيجية بقيمة تخطت 230 مليون دولار على مستوى الممثل القانوني الواحد، وهو ما اعتبرته الوزارة مؤشراً على تحايل قانوني يهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة. وأكدت وزارة الاقتصاد أنها باشرت إعداد محاضر استدلال بشأن العلامات التجارية المتداولة وحركة الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن منح 67 مليون دولار من الموافقات خلال الشهرَين الأخيرَين ينفي وجود أي اختناقات في نشاط الاستيراد.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد أنّ ممارسات الاحتكار والمضاربة ستظلّ محلّ رقابة ومساءلة قانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة متى ما ثبتت المخالفات. وأعلنت شبكة ليبيا للتجارة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تسجيل زيادات في أسعار مجموعة من السلع الأساسية تراوحت بين 5 و25% لبعض الأصناف، ما يؤكد استمرار موجة الغلاء التي تثقل كاهل المستهلك الليبي.
ووفق بيانات الشبكة، ارتفع سعر طحين المخابز من 240 ديناراً إلى 270 ديناراً، مسجّلاً زيادة بنحو 5%، فيما شهدت أسعار زيوت الطهي، بما فيها زيت الذرة وعباد الشمس، ارتفاعاً وصل إلى 7% مقارنة بالشهر السابق.
