العربي الجديد-
في مسعى للتخفيض من ارتفاع الأسعار في الأسواق قبل شهر رمضان الذي يزداد فيه معدل الاستهلاك للأسر الليبية، فرضت وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية تسعيرة جبرية لثماني سلع أساسية.
وأوضح القرار أن سعر قنطار الدقيق لا يجب أن يتعدى 280 دينارا، وكيلو الأرز 3.5 دنانير، ومعجون الطماطم 400 غرام 3 دنانير، وطبق البيض 11 دينارا وكيلو المعكرونة 3 دنانير، وليتر الحليب 3.5 دنانير، وزيت الذرة 10 دنانير وزيت عباد الشمس 8.5 دنانير. (الدولار= 4.48 دنانير).
يأتي ذلك في مسعى حكومي للتخفيض من حدة التضخم في الأسواق بعد القفزات الأخيرة في الأسعار، منها طحين المخابز وزيت الطعام، لنقص الإمدادات وسلاسل التوريدات العالمية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتحركت حكومة الوحدة الوطنية عبر سلسلة من الاجتماعات لمواجهة غلاء الأسعار، إلا أن الأسعار تواصل الصعود لتصل إلى الضعف في العديد من السلع الأساسية، وفق تجار.
المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي قال إن وزارة الاقتصاد وضعت التسعيرة الجبرية للمحافظة على حدة التضخم في السوق، موضحا أن 5 سلع مسعرة بحسب تسعيرة السوق المعمول بها، كالأرز ومعجون الطماطم والمعكرونة.
وأضاف الهادي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن أسعار سلع الدقيق وزيت الطعام الذرة وعباد الشمس انخفضت بنحو 20% على المعمول به في السوق، منوها بـ”الخطوة الإيجابية”، لكن السعر ما زال مرتفعا.
الاحتكار أول الأسباب
ومن زاوية أخرى، أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية محمد معيوف أن هناك تجربة سابقة لوزارة الاقتصاد على هذا الصعيد، حيث وضعت تسعيرة جبرية في السابق ثم تراجعت عنها لعدم سيطرتها على السوق، وقال إن “مشكلة ليبيا ليست بين نظرية عرض السلعة وطلب السلعة، بل إن فيها احتكاراً تمارسه قلة من التجار تعكف على المضاربة بالأسعار”.
في الواقع، شهدت مختلف الأسواق أسعارا مخفضة لسلعة زيت الطعام من 13.5 دينارا إلى 10.5، بعدما كانت تباع في الأوقات العادية بـ8 دنانير.
وقال محسن اليعقوبي، من مركز مزايا في منطقة الفرناج، إن الأسعار انخفضت قليلا فقط، لكنها لم ترجع إلى مستوى الأسعار السابقة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.
وكانت ليبيا تنفق ملياري دولار سنويا على دعم الدقيق والأرز والسكر والشاي وبعض السلع الأخرى، لكنها رفعت الدعم السلعي منذ عام 2015 من دون توفير دعم نقدي للمواطنين، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدل التضخم في البلاد إلى 15% بنهاية العام 2022.
واتخذت ليبيا خطوات جديدة لاستيراد كميات من الدقيق للمخابز، في محاولة لمواجهة قفزات الأسعار تزامنا مع تراجع الإمدادات العالمية. وقال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد مصطفى القرار، لـ”العربي الجديد”، إن ليبيا تسعى لشراء 150 ألف طن من الدقيق من قبل القطاع العام للسيطرة على الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان.
