العربي الجديد-
رفعت وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، أسعار التأمين السنوي للسيارات في ليبيا إلى أكثر من الضعف.
ويؤكد الأمين العام لاتحاد شركات التأمين، علي الرقيعي، لـ”العربي الجديد”، أن التسعيرة القديمة زهيدة جدا ولا تتماشى مع الوقت الحاضر، فضلا عن ارتفاع عدد الحوادث في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الاتحاد طالب برفع التسعيرة الجديدة، إذ أن التعويضات التي يطلبها المواطنون في حوادث السير لا تتماشى مع التسعيرة السابقة.
وقال إن الاتحاد قدم مشروعا آخر لحكومة الوحدة الوطنية بشأن التعويضات للمتوفى في حادث السير، بحيث تم تحديد تسعيرة واحدة بقيمة ألف دينار شهريا (الدولار = 4.83 دنانير)، مشيراً إلى وجود 29 شركة تأمين في ليبيا.
بالتوازي مع ذلك، رفض العديد من المواطنين التسعيرة الجديدة، مطالبين بضرورة إعادة النظر فيها. ومن أمام إحدى شركات التأمين بمنطقة الفرناج بالقرب من وسط العاصمة، قال المواطن عطية البرعصي، لـ”العربي الجديد”، إن سعر التأمين الإجباري الجديد مبالغ فيه.
ويسأل المواطن عبد السلام الرحيبي عن الخدمات التي تقدمها شركات التأمين حتى ترفع قيمة التأمين السنوي على السيارات الخاصة إلى أكثر من الضعف. وقال إن هذه الشركات تأخذ الأموال دون تعويض يذكر عند وقوع الخطر، بحسب كلامه.
كما بين صاحب شركة خدمات عامة عبد العظيم طروم أن المواطن يسأل عن السعر ثم ينصرف، وأن عددا قليلا يقوم بالتأمين على سيارته، بحجة أن السعر غال بالمقارنة مع السعر القديم.
ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن تغيير السعر يرجع إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الدينار، وبالتالي شركات التأمين مجبرة على رفع سعرها، لكي تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية في حالة حوادث.
وأشار إلى أن ليبيا تعاني من فوضى أمنية متواصلة خلال السنوات الماضية، وهذا سبب آخر يمنح شركات التأمين الحق في رفع الأسعار.
تشكل الحوادث المرورية على طرقات ليبيا خطراً يومياً على المواطنين، إذ تتسبب في خسائر مادية وبشرية، ولا توجد إحصائية دقيقة حول التعويضات التي يتحصل عليها المواطنون من شركات التأمين.
وخفضت ليبيا سعر الصرف مطلع عام 2021، بنحو 70%، من 1.5 دينار للدولار إلى 4.48 دنانير، ثم واصل انخفاضه في السوقين الرسمي والموازي.
