العربي الجديد-
تسعى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى رفع حظر الاتحاد الأوروبي تحليق طائرات جميع الشركات الليبية في مجاله الجوي.
والطيران الليبي إلى الدول الأوروبية والكثير من دول العالم، متوقف منذ سبع سنوات بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب، حسب تقارير لمصلحة الطيران المدني.
وتقول بيانات رسمية إن الاقتصاد الوطني وشركات الطيران المحلية تتكبد خسائر بنسبة 85% من محطاتها في الخارج بسبب فرض حظر الطيران للدول الأوروبية.
وتسبب القرار في حاجة المسافر الليبي أحيانا للوصول إلى دولة أوروبية المرور بخمس عواصم والدفع بالعملة الصعبة.
وقال خبير الطيران، حسين عبد الجليل، لـ”العربي الجديد” إن “هناك جانبا أمنياً وآخر فنيا بشأن عدم السماح للطيران الليبي بالتحليق في الأجواء الأوروبية، إذ إن الأمر يتعلق بفاتورة التأمين المرتفعة بسبب عدم الاستقرار الأمني بالبلاد مع انتشار السلاح”.
وأضاف عبد الجليل أن المشكلة تتمثل في أن الحكومات السابقة لم تولِ اهتماماً بالحركة الملاحية و”ترانزيت العبور” عبر وضع خطط ثلاثية لهذا المشروع، وتخصيص مطارات لهذا الغرض.
وعلى سبيل المثال، يعد مطارا “غات” و”أوباري” خارج الخدمة بسبب الحروب المتوالية خلال السنوات السابقة، حسب عبد الجليل.
وعادت حركة المطارات الليبية إلى تسيير رحلاتها الجوية للداخل والخارج في مطارات عديدة تدريجياً، عبر شركات عربية وأخرى أجنبية، منها شركة الخطوط التونسية بينما تجري الخطوط المصرية والأردنية مفاوضات من أجل استئناف رحلاتها وكذلك الخطوط الإيطالية والتركية.
ويقوم وفد من شركة “إير إيطاليا” بإجراء عملية تدقيق لمطار معيتيقة الدولي للوقوف على مدى تطبيق المعايير الدولية، من أجل إعادة فتح الرحلات الدولية بين طرابلس وروما.
وتقتصر رحلات الطيران في ليبيا على تونس والأردن وتركيا ومصر والسعودية. ولا توجد شركات طيران عالمية منافسة، باستثناء ثلاث شركات خاصة.
وتعرضت عدة مطارات في ليبيا إلى أعمال عنف وتخريب، خلال السنوات السابقة، بينما تعرّض معظم أسطولها المدني الجوي للحرق، عقب استهداف مطار طرابلس الدولي.
ويعد قطاع الطيران المدني في ليبيا أحد أكثر القطاعات تضررا وتأثرا بالأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
ودخلت شركات الطيران الليبية في أزمات مالية متعددة الأوجه، تفاقمت أخيرا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد وغلق الأجواء أمام حركة الطيران المرخص لها خلال العام الماضي، وخسائر الصيانة وما سيتبعها من إنفاق لاحق.
وخصصت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا 18 مليون دينار (نحو 4 ملايين دولار) للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، التي تمتلك جميع شركات الطيران الحكومية، من بينها الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية وشركة الخدمات الأرضية “المناولة” وشركة خدمات التموين.
وناقش وزراء المواصلات والاقتصاد والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماع وزاري قبل أيام، بحث تطوير الأسطول الجوي لشركات الطيران الليبية.
الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس، بحث إمكانية عقد شراكة طويلة المدى بين خطوط الطيران الليبية وشركة “إيرباص”، لتحديث وصيانة طائرات الشركات الليبية وتوسيع الأسطول الجوي وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعناصر الليبية في مجال صيانة الطائرات.
