الأناضول-
قال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، إن “تلقي الترشيحات لشغل المناصب السيادية سيكون بين 26 يناير الجاري و2 فبراير المقبل”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو المجلس للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، على هامش اليوم الثاني من الحوار الليبي الذي يعقد بالمغرب، ويجمع بين المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب.
والجمعة، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (لجنة 13+13)، في مدينة بوزنيقة، شمالي المغرب، لبحث اختيار المناصب السيادية.
ولجنة “13+13” تضم 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من “الأعلى للدولة”، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.
وأضاف عضو المجلس الأعلى، وهو أيضا عضو باللجنة ذاتها، أنه “تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل تتكون من 6 أعضاء، ستعنى بوضع معايير وشروط محددة لكل منصب من المناصب السيادية”، دون تفاصيل.
وأوضح أنه “بعد ذلك سيتم تلقي الترشيحات بين 26 يناير الحالي و2 فبراير المقبل”.
السبت، قال عضو البرلمان الليبي محمد الرعيض، للأناضول، إن لجنة “13+13” المنعقدة في المغرب، اتفقت على توزيع المناصب السيادية بحسب التوزيع الجغرافي للبلاد على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.
وأضاف الرعيض، وهو عضو في اللجنة ذاتها: “اتفقنا على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبا المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد”.
وتابع: “فيما يخص المنطقة الغربية فتتولى مناصب النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، على أن تستمر المفوضية في عملها حتى إنهاء انتخابات 2021”.
ولا تزال جلسات اللجنة الليبية متواصلة، ومن المتوقع أن تنتهي في وقت لاحق من مساء السبت، وفق مراسل الأناضول.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
