ليبيا تدرس رفع الدعم عن الوقود والشارع بين رافض ورافض ورافض ومؤيد

في استطلاع رأي لصحيفة الناس بين رواد التواصل الاجتماعي

0 167 4 دقائق

الناس-

بمجرد إعلان الدبيبة في يناير 2024 عن دراسة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ضده، ودعا ناشطون للخروج للشارع، قبل أن يتراجع الدبيبة في كلامه، ويقول إن الموضوع قيد الدراسة.

في ديسمبر يطرح الموضوع مجددا ومن قبل (أسامة حماد) رئيس الحكومة الموازية في بنغازي، وهو نفسه الذي هاجم الدبيبة في يناير. حماد أعلن موافقته على (مقترح) رفع الدعم، من الذي اقترح؟ ثم عاد ليقول (تصحيح) السعر وليس رفع الدعم!

تخبط وتخوف من قبل المسؤولين من ردة فعل الشارع، وتخوف كبير في الشارع من الآثار المباشرة وغير المباشرة من قرار كهذا.

الناس رصدت ردّات الفعل والآراء على مواقع التواصل، ووجدت أن للقرار مؤيدين وإن قلوا…

جمعة:

إذا تم رفع الدعم، ستشهد الأسعار ارتفاعًا شاملًا نتيجة زيادة تكاليف تأجير السيارات والشاحنات والآلات الزراعية، مما سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخضروات. ومع مرور الوقت، قد تتضاعف هذه الأزمة مع ارتفاع أسعار الآلات والشاحنات في الأسواق العالمية، إلى جانب زيادة تكاليف المواد الخام والأعلاف، مما سيؤدي في النهاية إلى معاناة المواطن في تحمل تكاليف المعيشة.

جبران:

رفع الدعم عن الوقود ضرورة وليس قضية جدلية يمكن أن تكون محل نقاش. ضرورة لأن الاستهلاك تزداد وتيرته بشكل تصاعدي كل سنة نتيجة الظروف التي تمر بها ليبيا، وقد نصل في يوما إلى وقف كل أشكال الإنفاق الأخرى لنكتفي بالإبقاء على سعر منخفض للوقود .

ثانيا وبالنظر إلى أن أكثر من نصف مايتم استيراده من الوقود يذهب للتهريب فذلك يسمح لأفراد أو جماعات بكسب ليس فقط الملايين بل وحتى المليارات لتوظف في أنشطة قد لاتكون ضد أمن واستقرار الوطن بل وربما حتى إلى استقرار الأمن على مستوى المنطقة والعالم. فهناك جماعات في ليبيا ترتبط بالإرهاب العالمي وهذا ليس سرا، ووقوع تلك العوائد في يدها قد يساهم في تمويل أنشطتها التي يراقب العالم تحركاتها ويتوجس منها .

لذلك فإن القضية ترتبط في الأساس بمنع أي جماعة أو فرد من كسب أموال طائلة قد توظف في أنشطة غير مشروعة، ولهذا ستجبر إحدى تلك الأسباب لوقفه والبحث ربما عن صيغة أكثر نجاعة من الصيغة الحالية.

الساحلي:

قبل ان ترفعوا الدعم عن الوقود عليكم أولا أن تؤسسوا حافلات داخلية تربط جميع مناطق المدن، وعليكم ثانيا أن تؤسسوا محطة سكك حديدية تربط كل مناطق القارة الليبية، وإلا من المؤكد أن ينفق الليبي راتبه على المواصلات.

فضيل:

المتاجرة والمساس بقوت الشعب الليبي أصبحت هي هدف المتآمرين عليه. تم رفع الدعم عن السلع التمونية الأساسية والذي كان يمثل القاسم المشترك بين الليبيين، واليوم يريدون رفع الدعم عن الوقود ومشتقاته.

كان من الأجدر يتم استقطاعه من الأسلحة التي يقتلون بعضهم بها… أو استقطاعه من الخارجية!!! أو مرتبات الحكومة والبرلمان. هناك عدة بنود لاحاجة لنا بها. ولكن!

عبدالسلام:

المعادلة التي لم أفهمها نسبة عدد أفراد الأمن الموجودين في الأجهزة الأمنية على مستوى ليبيا يكاد كل عائلة ليبية لا تخلو من أحد أبنائها متواجد داخل تلك الأجهزة ويقولك تهريب الموضوع ليس بالتهريب المحروقات

بل هي أصبحت وسيلة سهلة لتحصيل الأموال من المواطنين. مثل… ما تم تحصيله من أموال على ضريبة الدولار أو بالأحرى ما تم تحصيله من جيوب المواطنين ذهب إلى جيوب المسؤولين.

المواطن أصبح مثل الحصالة ما يجمعه يتم دفعه إلى سراق المال العام.

أبوبكر:

مزايا وعيوب رفع الدعم .

أولا المزايا، إيقاف عمليات تهريب الوقود بجميع أنواعه، تخفيض حركة سير السيارات في الشوارع وبالتالي تخفيض صرف وقود السيارات، استفادة المواطن من عائدات الدعم استفادة مباشرة وبالتالي ارتفاع معدل دخل المواطن، تنشيط الحركة الاقتصادية وتقوية القوة الشرائية للمواطن، تحفيز القطاع الخاص على إنشاء شركات مواصلات توفر فرص عمل وتحل مشكلة النقل، تخفيض عملية الزحام فستكون الحركة بالسيارة محسوبة وللضرورة وبالتالي تخفيض حوادث السير .

ثانياً العيوب، أن لا تلتزم الدولة بدفع البديل عن إيقاف الدعم للمواطن وتتاجر بالمواطن، ويصبح الفساد هو المقصد وليس تغيير نوع حياة المواطن،، يعني هل هناك دولة حقيقية حريصة على تطوير نوع حياة المواطن ورفع دخله الأساس الأهم لأي أسرة وفرد ليبي؟

حسني:

لا يمكن لأي حكومة، مهما كانت قوتها أو قوة إقناعها ، إلغاء أو رفع الدعم بدون الاستبدال النقدي لتحقيق عدالة التوزيع، وشخصياً أرفض إلغاء أو رفع الدعم ولا يمكن للشعب أن يقبل بالإلغاء أو الرفع.

– الإلغاء أو الرفع بدون الاستبدال النقدي بالتساوي وللجميع بما مقداره ما لا يقل عن 2/3 المستغل والمستنزف والمسروق والمهرب حالياً من خلال الدعم السعري .

– قيمة المحروقات عام 2024 تتعدى 40% من كامل إنتاج ليبيا نفط وغاز، وقيمتها تتعدى 14 مليار دولار أو 70 مليار دينار، ما هو حاصل الآن ليست إلا سرقة مشرعنة ويجب الاستبدال النقدي للدعم لتحقيق عدالة التوزيع، يجب التغيير الآن.

ناجي:

رفع الدعم عن الوقود في الوقت الحالي نعتبره بمثابة (حرث بلا زرع) ومرفوض؛ لأن الجواب واضح عدم وجود دراسة واضحة للاقتصاد ومعالجة السلبيات التي يتأثر بها المواطن، خاصة سعر الدولار وارتفاع الأسعار وتضخم ثروة التجار المبني كيدها على المواطن، وارتفاع الدولار إن لم يكن الدولار 2 أو 2 ونص دينار تبقي جميع الاقتراحات مرفوضة، ومنها وجود حكومتين وبرلمانين تتحكم في صرف غير مدروس، وأي مساس بالأشياء الضرورية للمواطن تعتبر بمثابة صب الزيت على النار.

الحل المتكامل البعيد هو وجوب إنجاز دستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، رئيسا واحدا وبرلمانا واحدا، وحكومة موحدة للبلاد واحدة وسلطة القرار واحدة.

عثمان:

ماهو بديل رفع الدعم عن الوقود؟

لقد تم رفع الدعم عن السلع ولم يتم إيجاد بديل..

إذا أردت أن تتخذ قرارا يجب أن تدرس تبعاته السلبية والإيجابية ووضع الحلول المناسبة.

زيادة الضريبة على الدولار لتغطية الديون المحلية. تم تغطية الديون المحلية ولم يتم إلغاء الضريبة!..

عبدالرحمن:

المطلوب من الدولة قبل كل شيء توفير المواصلات العامة الحديثة + تخصيص عدد من مركبات (تاكسي) في المدن.

عوضاً عن ذلك استبدال الدعم بآلية مناسبة بعيداً عن الدعم النقدي في المصارف (الناس مش ناقصها وطوابير). كمثال بطاقة تعبئة مدعومة لكل رخصة قيادة.