العربي الجديد-
تسعى وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى إقرار جدول موحّد لجميع العاملين في القطاعات الحكوميّة بحيث لا يتعدى الفارق بين الحدّ الأعلى والأدنى أكثر من عشرة أضعاف، وذلك بهدف تقليص الفجوة بين الحدّين الأعلى والأدنى الّتي تصل حالياً إلى 30 ضعفا.
يأتي ذلك، بعد رفض نقابة الأطبّاء القرارات الأخيرة لحكومة الوحدة الوطنيّة بشأن زيادات في أجور قطاع التّعليم العام والدّاخليّة فقط، فيما حذّرت نقابة هيئة التدريس الجامعي من سنة بيضاء في حالة عدم رفع رواتبهم أسوة بزملائهم بالقطاعات الأخرى.
وقال رئيس الفريق الإعلامي لوزارة الماليّة بحكومة الوحدة الوطنيّة، عمر بسيسة، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إنّ حكومة الوحدة الوطنيّة رفعت الرّواتب للمتقاعدين إلى 900 دينار أي ما يعادل 200 دولار، مشيراً إلى أن الفجوة السّابقة كانت 30 ضعفا، وسوف تكون في حدود 10 أضعاف دون إعطاء المزيد من التّفاصيل.
وتعتمد صفوف قطاعات ليبيّة واسعة بشكل أساسيّ في معيشها على المرتّبات الحكوميّة مع صعوبة السّيطرة على النّفقات في ظلّ تداعيات الصّراعات على مختلف القطاعات والاستمرار في التّوظيف غير الرّشيد.
وبلغ عدد العاملين بالجهات العامة والشركات والمصارف نحو 2.36 مليون موظّف حكوميّ، ما يشكل 36% من إجمالي عدد السكان نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة العمل.
ويبلغ الحدّ الأدنى للأجور نحو 450 دينارا (100 دولار) ويبلغ حجم الرّواتب والأجور في موازنة 2021 المقترحة 43.91 مليار دينار (الدولار = 4.48 دنانير)، مع إضافة الزيادات الأخيرة للمتقاعدين والتعليم العام والداخلية والدفاع ومؤسسة النفط.
وتنفق الحكومة في ليبيا نحو 2.27 مليار دينار (نصف مليار دولار) شهريّا كرواتب لموظّفيها، وفق بيانات رسمية.
وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على الإيرادات النّفطيّة، ويخصّص أكثر من نصف الميزانيّة لرواتب موظّفي القطاع العامّ والدّعم الحكوميّ لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان وكذلك العلاج في الخارج.
وحسب تقارير رسمية، صرفت حكومة الوحدة الوطنية 46.56 مليار دينار (10.43 مليارات دولار) خلال ثمانية أشهر من العام الجاري، بمعدّل صرف شهريّ بقيمة 5.82 مليار دينار، من إجماليّ الأموال المحالة من المصرف المركزيّ إلى حسابات الحكومة. وتبدأ السّنة الماليّة في ليبيا أول شهر يناير وتنتهي في يوم 31 ديسمبر.
وشهدت مناقشات الميزانية في مجلس النواب خلافات حادة، ما عرقل إقرارها لفترة طويلة. وحث البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا الذي عقد مؤخرا، السلطات على بذل المزيد من الجهود لتوحيد المؤسسات المالية والاقتصادية، وعلى رأسها البنك المركزي بما في ذلك “تنفيذ توصيات تقرير مراجعة الحسابات المالية الدولية من دون تأخير”.
كما دعا البيان مجلس النواب والحكومة الحالية إلى استئناف الاتصالات والمشاورات من أجل إقرار ميزانية وطنية بشكل توافقي.
