وال-
أقامت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، احتفالية بمناسبة مصادقة الدولة الليبية على اتفاقية اليونيسكو لصون التراث غير المادي المعلنة عام 2003 .
وحضر الاحتفالية الخميس (14 ديسمبر 2023م) وزيرة الثقافة مبروكة توغي ووزير التربية والتعليم يوسف المقريف وسفير تركيا كنعان يلماز ورئيس لجنة المتابعة والمصادقة لاتفاقية اليونيسكو عبد المطلب سالم أبو سالم وعدد من المهتمين بهذا المجال .
وقال وزير التربية والتعليم يوسف المقريف إن ليبيا تأخرت كثيرا في الانضمام للاتفاقية، ولكن بفضل جهود اللجنة الوطنية للثقافة ووزارة الثقافة ودعم مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية صادقت ليبيا على الاتفاقية، بالتزامن مع الدورة (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر الماضي ودخلت حيز التنفيذ.
ومن جانبه أوضح رئيس اللجنة دراسات ومتابعة المصادقة اتفاقية اليونيسكو عبدالمطلب أبوسالم أن الاتفاقية تعنى بالتراث غير المادي الذي يمثل الصناعة والحرف التقليدية والعادات والتقاليد والموروث الشعبي وكل ما يرتبط بحياة الانسان في ليبيا.
وثمن أبوسالم جهود الجهات التي بذلت من الأطراف ذات العلاقة في الدولة الليبية وصولا إلى إصدار مجلس النواب قانون لإجراء المصادقة، وكذلك جهود وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم بتقديم إجراءات المصادقة للمنظمة الدولية في 10 نوفمبر الماضي.
ورحبت وزيرة الثقافية والتنمية المعرفية بالحضور، قائلة إن الجميع حاضر هنا من أجل ضم ثقافتنا الوطنية واعطائها حقها من الاعتراف الدولي التراث اللامادي الليبي الذي نشترك فيه مع أشقائنا العرب والأفارقة .
وأعلنت الوزيرة في كلمتها عن تشكيل لجنة أخرى لحصر التراث للامادي تضم عدد من المؤسسات المعنية بالتراث للامادي والمختصين بهذا للمجال تنطلق أعمالها بدءا من هذا الشهر .
وتشتمل الاحتفالية على فعاليات ثقافية من بينها معرض للتراث الليبي، وجلسة حوارية تحت عنوان” أهمية السجل الوطني لصون التراث اللامادي بليبيا”.
وقدم وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” في 10 نوفمبر الماضي وثيقة المصادقة على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي عام 2003 إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، خلال حفل رسمي أقيم بالمقر الرئيسي لليونسكو بباريس، على هامش الدورة 42 للمؤتمر العام للمنظمة .
وكان مجلس النواب قد أصدر قراره رقم 9 لسنة 2022 بشأن المصادقة على الاتفاقية، التي اعتمدتها وزارة الخارجية والتّعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.
وتشترط الاتفاقية على الدول الأعضاء أن يكون هذا التراث الثقافي غير المادي الذي ينتقل من جيل إلى جيل أن يتم إعادة إنشائه باستمرار من قبل المجتمعات والمجموعات استجابة لبيئتها وتفاعلها مع الطبيعة وتاريخها، بما يمنحها إحساسا بالهوية والاستمرارية، وبالتالي تعزيز احترام التنوع الثقافي والإبداع البشري.
ووفقا لنصوص الاتفاقية فإن الاتفاق غير المادي يمثل التقاليد والتعبيرات الشفوية، بما في ذلك اللغة بوصفها أداة للتراث الثقافي غير المادي، والفنون المسرحية، الممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية، والحرف اليدوية التقليدية”.
ويشير مصطلح ” الصون ” إلى تدابير ضمان بقاء واستمرار التراث الثقافي غير المادي، بما في ذلك تحديد الهوية، والتوثيق والبحث والحفظ والحماية والترويج والتحسين والنقل، ولا سيما من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي، فضلا عن تنشيط مختلف جوانب هذا التراث.
يذكر أن اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي تم إعلانها في الدورة (32) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الذي انعقد في أكتوبر من عام 2003 بالعاصمة الفرنسية باريس.
