العربي الجديد-
أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة الليبية طرابلس حظر ممارسة الأجانب عمليات الشراء مباشرة أو بالنيابة عن الغير أو استئجار المخابز والمحال التجارية لأنفسهم، كما حظرت على الأجانب القيام بأعمال الوساطة العقارية.
وقال وزير الاقتصاد الليبي محمد الحويج، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، إن هذا الإجراء يستهدف تنظيم العمالة الأجنبية في السوق المحلي والسيطرة على أسواق السلع والخدمات، وأضاف أن عدم تنظيمها يهدد الأمن القومي مع انتشار الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة.
يأتي ذلك الحظر وسط فوضى الأسواق بشأن العمالة الأجنبية التي تسير قطاعات كثيرة في ليبيا، منها التجارة والزراعة، ولا توجد إحصائيات دقيقة منذ عام 2011 حول العمالة الأجنبية الموجودة في هذا البلد العربي النفطي، في حين كانت تقدر قبل اندلاع الثورة عام 2011 بنحو مليون عامل أجنبي.
ولا يزال مئات الآلاف من الأجانب يتدفقون إلى سوق العمل في ليبيا، يعمل معظمهم دون عقود رسمية، ويلتحقون بالعديد من القطاعات الخدمية، كالزراعة والبناء والنظافة والورش والمطاعم وتجارة الخضروات.
ودعت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الأجهزة الضبطية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن حظر مزاولة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو الجملة على غير الليبيين.
وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال عام 2019 أصحاب المشاريع بالتقيد بعدم تشغيل العمالة الأجنبية في 22 مهنة محظور شغلها على غير الليبيين.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لـ”العربي الجديد”، إن الإجراء الحكومي الأخير صائب، موضحاً أن ليبيا تحتاج منذ ثورة فبراير عام 2011 إلى تنظيم العمالة الأجنبية التي سيطرت على قطاعات كثيرة، وقال إن هذه الظاهرة ساهمت في تنامي اقتصاد الظل الذي يشكل 90% من السوق الليبي.
ووفق الهادي، فإن القرار يحتاج إلى تكامل الجهات الضبطية من الحرس البلدي والتفتيش العمالي وغيرهما من أجل حصر العمالة الأجنبية المسجلة لدى وزارة العمل أو التي تعمل بشكل غير رسمي.
وفي المقابل، انتقد الخبير الاقتصادي محمد الشيباني القرار الحكومي الخاص بحظر ممارسة الأجانب أنشطة داخل ليبيا، وقال لـ”العربي الجديد”: لا يوجد أي أثر ملموس بشأن القرار على الأرض، مضيفا أنه حبر على ورق ولا يمكن تطبيقه مع الهشاشة الأمنية والانقسام السياسي الحاصل في البلاد مع ضعف أداء الجهات الضبطية.
وتابع أن العمالة الأجنبية جلها دخل البلاد بطريقة غير مباشرة للسوق، فضلا عن وجود العمالة المهاجرة التي تقيم إقامة مؤقتة لغرض الهجرة غير الشرعية لأوروبا. وذكر الشيباني أن العمالة المتسلّلة يمكن أن يصل عددها إلى 1.5 مليون عامل، وفقا لتقديرات غير حكومية.
ومن جانبه، أكد المختص في سوق العمل على صالح، لـ”العربي الجديد”، أن ممارسة النشاط الاقتصادي للأجانب مخالف للقانون، وهذا يشكل جرائم يعاقب عليها المخالفون.
وأشار إلى ضعف أداء الحكومات السابقة، وعدم وجود سياسات بشأن تنظيم العمالة، وقال: “هذا العدد الكبير من العمالة الوافدة سيضغط على ميزان المدفوعات الليبي، لأن كل تحويلاتها إلى خارج ليبيا ستكون بالعملة الصعبة”.
