العربي الجديد-
كشف وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أن ليبيا تستورد 680 مليون لتر من البنزين شهريا، مما يفرض تكلفة باهظة على الدولة، التي تدفع مليارات الدولارات سنويا.
وأوضح أن سعر لتر البنزين يكلف الدولة الليبية نحو 85 سنتا، بينما يجري تهريب الوقود وبيعه في السوق السوداء مقابل دينارين للتر. وأضاف أن سعر غالون البنزين في السوق السوداء يصل إلى 120 دينارا في الجنوب و50 دينارا في المنطقة الغربية.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي عقده الطرابلسي الأربعاء (06 نوفمبر 2024م) حيث استعرض جهود لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز التي يرأسها، وفقا لما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على “فيسبوك”، وأوضح الطرابلسي أن انتشار السلاح خلال السنوات الماضية أدى إلى تفاقم عمليات تهريب الوقود في البلاد، مشيرا إلى أن الفوضى السابقة ساهمت في تفشي الظاهرة. وأكد أن اللجنة تمكّنت من التصدي للعديد من قضايا التهريب بفضل جهود أعضائها.
وأشار الطرابلسي إلى أن اللجنة تعمل حاليا في العاصمة طرابلس، وتسعى لتوسيع نشاطها ليشمل المناطق والمدن المجاورة، مع التركيز على تأمين الوقود للمواطنين دون النظر إلى الاعتبارات القبلية أو الجهوية. كما لفت إلى استمرار مراقبة توزيع الوقود وتأمين المحطات بالتعاون مع مديريات الأمن، حيث أغلقت اللجنة 280 محطة وقود في مناطق طوق طرابلس، و105 محطات في المنطقة الغربية، و39 محطة في المنطقة الجبلية، و56 محطة في المنطقة الوسطى، مؤكدا عدم وجود تزاحم على الوقود رغم عمليات الإغلاق.
وفي سياق متصل، أفاد تقرير ديوان المحاسبة الصادر في أكتوبر 2023 أن ليبيا استوردت وقودا في عام 2022 بقيمة 8.83 مليارات دولار، جرى استبدالها بما يوازيها من النفط الخام. وأكد المحلل النفطي محمد أحمد أن نسبة التهريب خارج البلاد لا تتجاوز 10% من الوقود المستورد، بما يعادل 25 ألف برميل يوميا، أي حوالي 800 مليون دولار سنويا، مشددا على أهمية تخفيض الدعم باعتباره إجراء يحد من عمليات التهريب.
تجدر الإشارة إلى أن سعر البنزين في ليبيا يعد من بين الأدنى عربيا، إذ لا يتجاوز سعر اللتر 0.15 دينار ليبي، في حين يعادل الدولار 4.81 دنانير، وتحرق ليبيا المليارات من العملة الصعبة على دعم المحروقات الذي يذهب معظمه إلى التهريب. وتشير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن ما بين 30% و40% من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد من الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب.
ومنذ بداية عام 2022، تعيش ليبيا تحت وطأة انقسام سياسي بوجود حكومتين متنافستين؛ إحداهما برئاسة أسامة حماد بتكليف من مجلس النواب في الشرق، والأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان منتخب جديد، معترف به دوليا.
