العربي الجديد-
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مع وزراء المالية والاقتصاد والتجارة نتائج اللجنة المشكلة لبحث بدائل رفع الدعم عن المحروقات وحماية الطبقات الهشة من السكان.
وتناول الاجتماع الذي عقد في طرابلس الاثنين، استهلاك الشركة العامة للكهرباء من النفط الخام والغاز والكميات المستهلكة من شركة البريقة لتسويق النفط، والبدائل المقترحة لرفع الدعم عن المحروقات. وتم عرض تجارب الدول العربية في رفع الدعم، وخطواتها المتخذة بشأن ذلك وخلق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب الكميات المستهلكة من شركة الكهرباء من النفط والغاز التي تمثل نسبة عالية من مصروفات دعم المحروقات.
وقال الدبيبة إن التأخر في معالجة هذا الملف الذي أصبح يستنزف ميزانية الدولة، ولا يستفيد منه المواطن، أمر غير مقبول. ودعا إلى تقديم بدائل عن الدعم، وتوضيح المشروع للمواطن من ناحية الإيجابيات والسلبيات والمعوقات التي تقف دون تنفيذه، ودراسة الأثر المباشر وغير المباشر في هذا الملف.
وتأتي مناقشات اللجنة مع أزمة خانقة في نقص إمدادات البنزين والديزل لمختلف مناطق ليبيا. وقال مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، مصطفى قدارة، لـ “العربي الجديد” إن الخيارات المطروحة محل دراسة من السلطة التنفيذية”، مؤكدا أن رفع الدعم عن المحروقات سوف يكون بشكل جزئي عبر مراحل. وأشار إلى أن التدرج في رفع الدعم هو الأسلوب الأفضل لضمان وصول الدعم إلى المواطن على نحو مباشر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ندرة الدعم في ليبيا
وتعليقا على الأزمة أكد الخبير الاقتصادي عبد الباسط حمودة أن هناك ندرة في توفير المحروقات للمستهلك بالسعر المدعوم، وقال لـ “العربي الجديد” إن عدم قدرة الدولة على توفير السلعة لمختلف أنحاء البلاد بالسعر المدعوم للبنزين 0.15 درهم يرجع إلى الهشاشة الأمنية، مؤكدا أن رفع الدعم عن المحروقات ليس مبرراً لعدم قدرة الحكومات على معالجة التضخم أو توفير حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة من السكان.
وأضاف أن الحكومة يجب عليها ضبط الحدود أولاً وتقدير الاحتياج الفعلي من السلعة، ومن ثمة العمل عبر بطاقات ذكية للتزود للبنزين. وقال الخبير النفطي، محمد أحمد، إن الرفع التدريجي للدعم الموجه للبنزين هو أسهل الخيارات، ولكن هذا لا يشكل سوى 35-40 في المائة من فاتورة الدعم النهائية.
وأضاف أن هناك توازنات مهمة يجب القيام بها، وهي تحسين وسائل النقل العام، خصوصا تلك التي تربط المدن ببعضها. وأوضح خلال حديثه لـ “العربي الجديد” أن نصيب الفرد من الدعم هو 595 دينارا شهريا (الدولار 4.81 دنانير)، وهذا سقف ما تستطيع الحكومة توفيره للمواطنين وفقا لهيكلية الإنتاج والتوزيع الحالية للمحروقات في ليبيا من الناحية الدفترية.
ويحظى الوقود في ليبيا بدعم قوي من الحكومة، ما يجعل سعره في مستوى أقل من اليورو الواحد، ليصبح تهريبه بابا للإثراء في البلد الذي يشهد انفلاتا أمنيا وصراعات سياسية ومسلحة مستمرة، منذ أكثر من 10 سنوات. وتشير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن ما بين 30 و40 في المائة من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد من الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب لدول مجاورة منها تونس.
