العربي الجديد-
شددت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على أن ملف قضية لوكربي “أقفل بالكامل من الناحيتين السياسية والقانونية”، مستدلة بنص الاتفاقية التي أبرمت بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية في العام 2008، والتي تم تعزيزها بموجب الأمر الرئاسي من الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، رقم 13477 الصادر في أغسطس 2008.
وفي بيان، ليل الأحد (20 نوفمبر 2022م) أكدت الوزارة أن ملف لوكربي “لا يمكن إثارته من جديد، أو العودة إليه”.
وفيما لم تذكر وزارة العدل خلفيات وأسباب بيانها، إلا أنه جاء في وقت تناقلت منصات إعلامية ليبية محلية ووسائل تواصل اجتماعي تقارير عن اختطاف الضابط السابق بجهاز الأمن الخارجي أبوعجيلة مسعود المريمي من منزله في طرابلس، رجحت أن تكون حكومة الوحدة الوطنية قد سلمته إلى واشنطن.
وتتهم تقارير أميركية المريمي بأنه مسؤول عن صناعة القنبلة التي أسقطت الطائرة.
وبينما تحدث بيان وزارة العدل عن قضية لوكربي، إلا أن الحكومة لم تعلق حتى الآن على أنباء اختفاء المريمي وتسليمه للولايات المتحدة الأميركية، تأكيدا أو نفيا، خصوصا أنه يقبع في أحد السجون التابعة للحكومة في طرابلس منذ العام 2011، بعد إدانته بالعديد من التهم لكونه أحد رموز نظام القذافي، وتولى في عهده مسؤوليات هامة في جهاز المخابرات.
واستندت وسائل إعلام ليبية في اتهامها للحكومة بتسليم المريمي لواشنطن إلى تصريحات وزيرة الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش، في نوفمبر من العام الماضي، أكدت خلالها استعداد حكومتها “للتعاون مع واشنطن لتسليمها مشتبها به في قضية تفجير لوكربي”، وأن تحقيقات قائمة تحمل “نتائج إيجابية آتية”.
وفيما لم تحدد المنقوش في تصريحاتها آنذاك اسم المشتبه به، إلا أنها أثارت جدلا في الأوساط الليبية دفعت المجلس الرئاسي لتعليق عملها وإحالتها على التحقيق، إلا أنها عادت لممارسة عملها في عضون أيام دون الإعلان عن نتائج التحقيق معها.
وبالتزامن مع أنباء اختفاء المريمي، طالب المجلس الأعلى للدولة الحكومة في طرابلس بتوضيح ملابسات الأنباء حول اختفائه الغامض، معبرا عن خشيته من أن يكون الحادث على علاقة بالتحقيقات حول لوكربي.
وأكد المجلس في بيان له، السبت، رفضه لإعادة فتح قضية لوكربي مجددا، من قبل أي سلطة محلية، موضحا أن إعادة فتح القضية يفتقر الى المبررات السياسية والقانونية.
كما حذر مستشار الأمن القومي في مجلس النواب إبراهيم أبوشناف من مغبة فتح ملف قضية لوكربي مجددا، معتبرا، في تصريحات صحافية، السبت، أن السماح بفتح تحقيق جنائي سيدخل ليبيا “في عقود من الاستباحة، لا يعلم إلا الله منتهاها”.
بعد أزمة سياسية بين ليبيا والولايات المتحدة لسنوات أدين بالحادث في 31 يناير 2001 مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي، وفي 2020 عادت القضية من جديد، حين قالت وسائل إعلام أميركية إن وزارة العدل تعتزم توجيه اتهامات إلى ليبي يدعي أبوعجيلة مسعود المريمي مشتبه به في صناعة القنبلة التي فجّرت الطائرة فوق لوكربي، وستطالب بتسليمه لمحاكمته، استنادا إلى اعترافات مسؤول ليبي لم تسمه.
وكان نظام القذافي قد أقر عام 2003 بالمسؤولية عن حادث تفجير طائرة أميركية أثناء تحليقها فوق منطقة لوكربي في اسكتلندا، التي قُتل جميع ركابها وعددهم 259 راكبا، علاوة على 11 شخصا كانوا موجودين على الأرض في موقع سقوط الطائرة، والتزمت ليبيا بموجب هذا الإقرار بدفع تعويضات مالية لأسر ضحايا الحادث.
