قبيل رفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2021، أجرت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا زيارتها الأولى إلى طرابلس استمرت أربعة أيام، قدمت فيها معلومات مستجدة إلى السلطات الليبية حول عملها.
وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق في ليبيا في 22 يونيو 2020. وتهدف البعثة، من بين أمور أخرى، إلى توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا، منذ بداية عام 2016.
وفي أغسطس 2020، عيّنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثلاثة محققين مستقلين لتوثيق الانتهاكات في ليبيا، وهم – محمد أوجار من المغرب، تريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.
وفي بيان عقب الزيارة التي انتهت يوم الخميس (26 أغسطس)، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد أوجار: “يقضي الهدف الرئيسي لزيارتنا بتعزيز تعاوننا مع السلطات الليبية في تنفيذ ولايتنا.”
وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان حثّ السلطات الليبية على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، وتابع يقول: “يسعدنا أن نرى الالتزام الذي أبدته السلطات الليبية بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتنا في عملنا.”
جمع أكبر كمّ من المعلومات
تأتي هذه الزيارة عقب مهمة تحقيق أجريت سابقا في يوليو 2021.
وتمكنت البعثة من جمع قدر كبير من المعلومات بحسب البيان، وذلك على الرغم من التحديات بما في ذلك محدودية الوقت والقيود على السفر بسبب كوفيد 19.
وقالت عضوة البعثة تريسي روبنسون: “نحن في وضع يسمح لنا بالتوصل إلى عدد من النتائج المهمة، التي سنقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر. لكنّ تحديد مجمل الانتهاكات والتجاوزات التي اقتُرفت في ليبيا منذ عام 2016 يتطلب وقتا أطول بكثير.”
ويضاف إلى هذه التحديات، رفض الكثير من الشهود التعامل مع البعثة، بحسب ما قاله السيد أوجار: “رفض الكثير من الشهود التعامل مع بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، خوفا على سلامتهم. ودعوْنا السلطات الليبية إلى ضمان حرية الأفراد في التعاون مع البعثة.”
أمل في تجديد ولاية البعثة
تزامنت زيارة أعضاء بعثة تقصي الحقائق مع تنصيب حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا. وخلال الزيارة، التقى أعضاء البعثة بوزيرة الخارجية الليبية، ووزير الداخلية، ووزيرة العدل، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.
كما عقدوا اجتماعات مع مدير عام وزارة الدفاع، ومكتب المدعي العام العسكري، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب النائب العام، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
والتقتْ البعثة أيضا بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وجِهات أممية أخرى.
وأعرب السيد تشالوكا بياني، أحد أعضاء بعثة تقصي الحقائق عن أمله في أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في تجديد ولاية البعثة، وقال: “نرحّب بدعم السلطات الليبية في هذا الصدد”.
وفي ختام البيان، أكدت البعثة أن المساءلة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر، ومعالجة الإفلات من العقاب السائد، يجب أن يشكلا جزءا من عملية تحقيق السلام والاستقرار.
