الأناضول-
أطلق رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب بطبرق (شرق) فتحي باشاغا، الإثنين، “خارطة طريق” تعهد من خلالها بخطوات لتعافي بلاده من أزماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
جاء ذلك في بيان صدر عن باشاغا الاثنين (20 يونيو 2022م) وتضمن ما أسماها “خارطة طريق نحو التعافي” تشمل تعهدات والتزامات، بحسب مراسل الأناضول.
وتعهد باشاغا بأن “يلتزم بمجموعة من الإجراءات التي ستوجه البلاد إلى الانتخابات وما يليها بعد عِقد من الاضطرابات والفرص الضائعة”.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.
وقال باشاغا إنه سيسعى إلى “إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن حتى يكون للشعب الليبي الحق في تقرير المصير”.
وتعهد باستحداث منصب “المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين للعمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل”.
كما تعهد بـ”ضمان الأمن والازدهار الاقتصادي”، ولتحقيق ذلك قال إنه يجب إحداث تغييرات على صعيد استقرار الخدمات الأساسية والشفافية والمساءلة المالية والاستقرار .
وأضاف باشاغا أنه يجب تحقيق “السلامة والأمن وضمان حق المشاركة في التصويت في الانتخابات للجميع واستقرار إنتاج النفط ومحاربة الفساد ودعم المجتمع الدولي”.
وتأتي خطة باشاغا بعد خمسة أيام من إعلان مجلس النواب إقرار موازنة لحكومته بنحو 89.6 مليار دينار ليبي (20 مليار دولار)، فيما أعلنت الحكومة مباشرة أعمالها رسميا من مدينة سرت (وسط).
وتعاني ليبيا من أزمات اقتصادية وأمنية وتصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة باشاغا مطلع مارس الماضي.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (مقرها العاصمة طرابلس- غرب) تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.
ولحل هذه الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) اختتمت أعمالها بالقاهرة من دون أن تنجز ما كُلفت به وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها الانتخابات “في أقرب وقت ممكن”.
وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، عبر بيان في ختام مباحثات القاهرة الإثنين، رفع ما تبقى من نقاط الخلاف في لجنة المسار الدستوري إلى رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري لإتمام القاعدة الدستورية.
ودعت وليامز المشري وصالح إلى الاجتماع خلال عشرة أيام لـ”بحث النقاط الخلافية العالقة”.
