* كتب/ د. محمود أبوزنداح،
asd841984@gmail.com (edited)
في أي دولة بالعالم، المواطن هو الأولوية، إلا في ليبيا، حيث انقلبت المعادلة رأساً على عقب. المواطن الليبي يُثقل كاهله بالضرائب والرسوم والإجراءات، بينما يتمتع الأجنبي بإعفاءات وامتيازات لا يحلم بها حتى في بلاده.
هذه ليست مجرد مفارقة، بل فضيحة سياسية واقتصادية يتحمل وزرها المسؤولون الليبيون أنفسهم.
مواطن مظلوم… وأجنبي مدلل
“أدفع الضرائب على كل شيء، حتى على راتبي الهزيل، بينما زميلي الأجنبي لا يدفع شيئاً!” هكذا يصرخ عبدالله، موظف حكومي.
أما أمينة، معلمة من طرابلس فتضيف بغضب:
“أصبحنا غرباء في وطننا، الأجنبي مكرم ونحن مهانون، فهل هذه عدالة؟”.
سياسات مقلوبة
يؤكد الخبير الاقتصادي د. سالم الورفلي أن ما يحدث لا يمكن وصفه إلا بالعبث:
“في كل الدول، المواطن فوق الجميع، والأجنبي مطالب بدفع ضرائب ورسوم لتعويض استفادته من موارد الدولة. في ليبيا العكس تماماً، وهذه كارثة اقتصادية واجتماعية بكل معنى الكلمة”.
مسؤولون ضد الوطن
المؤلم أن بعض المسؤولين الليبيين هم من يدفعون بهذا الاتجاه. بدل حماية المواطن، يتعاملون معه بحقد أو إهمال، وكأنهم خصوم له لا ممثلون عنه. المواطن الليبي اليوم يرى بوضوح أن من يفترض بهم خدمته، صاروا أكبر عائق أمام كرامته وحقوقه.
خطر على الوحدة الوطنية
النتيجة الطبيعية لهذه السياسات الكارثية هي انفجار الغضب الشعبي. فكيف يطلب من المواطن أن يضحي ويصبر وهو يرى الأجنبي يكرّم على حسابه؟ استمرار هذا التمييز يهدد بتقويض الانتماء الوطني وزرع بذور الفوضى الاجتماعية.
الخلاصة
لم يعد الأمر يحتمل المواربة أو التجميل. على الدولة الليبية أن تعيد النظر فوراً في سياساتها، وأن تعيد الاعتبار للمواطن الذي دفع دماءه وعرقه في سبيل الوطن. فالسكوت عن هذا التمييز لم يعد خياراً، والاستمرار فيه يعني ببساطة تسليم الوطن إلى الانهيار.
