الناس-
دان مصرف ليبيا المركز قيام وزير الداخلية بمنع محافظ مصرف ليبيا المركزي من السفر في مهمة رسمية الخميس واصفا الإجراء بالتعسفي الخارج عن القانون، و”بالتجاوز لسلطات وظيفته وبالمخالفة لكتاب المجلس الأعلى للقضاء”- حسب تعبيراته.
واعتبر البيان الذي صدر الخميس (10 ديسمبر 2020م) ما حصل بأنه “سلوك خارج عن القانون ومساسا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية”. داعيا الوزير إلى احترام دولة القانون والمؤسسات.
وأكد البيان أن “هذا الخرق” لن يثني مصرف ليبيا المركزي عن مواصلة الجهود المبذولة لالتئام مجلس إدارة المصرف واتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جديد للدينار الليبي، وسريان تطبيقه في كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية.
ونوه المصرف إلى أنه “لن يتوانى عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان هذه المؤسسة والعاملين بها”.
