العربي الجديد-
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن السماح للمصارف التجارية بمنح عملائها أسقفًا لعمليات الشراء بناءً على قوة مرتبات الأفراد، من خلال منتج القرض الحسن. تأتي هذه الخطوة في إطار تجنب تأخر صرف المرتبات للمواطنين نتيجة تأخر ورود أذونات الصرف بين الحين والآخر من وزارة المالية.
وبحسب المنشور الصادر الاثنين (02 ديسمبر 2024م) عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد، تم تحديد تلك الأسقف لاستخدامها في عمليات الدفع الإلكتروني عبر الخدمات المتاحة، على ألا يتجاوز السقف الممنوح 60% من صافي المرتب بعد اقتطاع أي التزامات قائمة على العميل.
وأوضح المصرف المركزي أن هذا القرار جاء لتخفيف الصعوبات التي يواجهها المواطنون نتيجة عدم انتظام صرف المرتبات، ويساهم في تسهيل المعاملات المالية اليومية.
وجاء الإعلان عن هذا القرار بعد اجتماع ترأسه محافظ المصرف المركزي، ناجي محمد عيسى، بمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات المعنية. وقد ناقش الاجتماع خطوات تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل صرف المرتبات.
أهمية القرض الحسن
ووفقًا للبيان الصحافي الذي أعقب الاجتماع، فإن قرار السحب على المكشوف عبر القرض الحسن يسهم في تمكين العملاء من استخدام مرتباتهم قبل وصولها رسميًا من وزارة المالية. كما يهدف إلى زيادة الوعي بثقافة الدفع الإلكتروني وتعزيز استخدامها في المعاملات المالية.
وفي وقتٍ يعاني فيه أكثر من 2.5 مليون موظف حكومي من تأخير صرف رواتبهم لشهر نوفمبر 2024، يزداد الاستياء الشعبي بسبب تأخر صرف الرواتب وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة. وفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ إجمالي مصروفات الباب الأول المخصصة للمرتبات حتى نهاية سبتمبر 43.1 مليار دينار، بينما يواجه القطاع الحكومي عجزًا في الوفاء بالتزاماته المالية.
ويُذكر أن عدد العاملين في القطاع يشكل 31% من سكان ليبيا. بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 900 دينار، أي ما يعادل 187 دولارًا، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.
يرى خبراء الاقتصاد أن منح القروض الحسنة على أساس المرتب يمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط على السيولة النقدية في النظام المصرفي. إذا تم استغلال القروض بشكل صحيح، يمكن أن يقلل من الحاجة إلى الطباعة المتزايدة للعملة ويخفف من الضغط على القطاع المصرفي. في المقابل، قد يتطلب الأمر تنظيمًا دقيقًا لضمان عدم تراكم الديون أو حدوث مشاكل مالية أكبر.
وقال المحلل المالي عبد الحكيم عامر غيث، في تصريح لـ “العربي الجديد”، على الرغم من أن المبادرة تهدف إلى تقليل الضغط على السيولة على المدى الطويل، إلا أن زيادة الاستخدام المبكر لجزء من المرتب قد تؤدي إلى زيادة الطلب على السيولة في المدى القصير. وأضاف أن تدفق الأموال السريع إلى الأسواق من خلال هذه القروض قد يؤثر على الاستقرار النقدي، وإذا استخدم المواطنون هذه الأموال بشكل مبالغ فيه في السوق، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما قد يسبب تضخمًا إضافيًا في الاقتصاد.
من جانب آخر، أكد المحلل الاقتصادي وئام المصراتي أن هذه الخطوة إيجابية، مشيرًا إلى أنه بدلاً من الاعتماد على النقد، يصبح التعامل الإلكتروني أمرًا جيدًا للمواطنين، خاصة أن نسبة كبيرة منهم لا تزال تعتمد على التعاملات النقدية. وأضاف أن القروض الحسنة على أساس المرتب يمكن أن تساعد في تخفيف الضغوط على السيولة النقدية في النظام المصرفي، وإذا تم استغلال القروض بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تساهم في تقليل الحاجة إلى الطباعة المتزايدة للعملة، مما يخفف من الضغط على القطاع المصرفي.
يدفع نقص السيولة في ليبيا السكان للجوء بشكل متزايد إلى البطاقات المصرفية، في بلد غني بموارده الطبيعية لكنه يعاني أزمة نقدية بعد أعوام من النزاع وعدم الاستقرار، حيث بات سحب الأموال عملية تشوبها عقبات وتحديات في غالبية المدن الليبية.
