الأناضول-
طالب رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالابتعاد عن “المناكفات السياسية”.
جاء ذلك في أعقاب إعلان ممثلي قائد قوات الشرق خليفة حفتر في اللجنة العسكرية، السبت، تعليق مشاركتهم في اللجنة لأسباب بينها وقف صرف رواتب العسكريين في الشرق، وفق بيان لهم.
وبصفته وزيرا للدفاع، التقى الدبيبة الإثنين مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية الفيتوري غريبيل، وأعضاء لجنة “5+5″، بحسب منصة “حكومتنا” الحكومية.
وقال الدبيبة، خلال الاجتماع، إن “عمل لجنة (5+5) واضح (…) بعيدا عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة”.
وأعرب عن تقدير الشعب الليبي لـ”الأعمال التي أُنجزت من قبل اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها وما يتطلب ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية، إذ يجب الاستمرار في ذلك الاتجاه وعدم النكوص عليه “.
وهذه اللجنة تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من طرف قوات حفتر في الشرق يجرون حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة.
** اجتماع مع اللافي
واجتمع ممثلو الغرب في اللجنة العسكرية، الإثنين، مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بصفته القائد الأعلى للجيش، وفق بيان للمجلس.
وقال أعضاء اللجنة إن “ما حدث (تعليق مشاركة ممثلي الشرق) قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام، وإنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية باعتبار اللجنة العسكرية المشتركة لجنة فنية”.
وأكدوا “ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات (رواتب) كل منتسبي الجيش الليبي وكذلك المرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة”.
فيما حذر اللافي من أن “أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات متمثلة في وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار وقد يعود سلبا على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها”، وفق البيان.
وأكد “استمرار دعم المجلس، بصفته القائد الأعلى للجيش، لعمل لجنة 5+5 لإنجاز المهام الموكلة إليها والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية”.
** الرواتب وباشاغا
ودعا ممثلو قوات الشرق في لجنة “5+5″، عبر بيان مصور السبت، حفتر إلى إصدار أمر بإيقاف تصدير النفط وإغلاق الطريق الساحلي وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.
وأرجعوا موقفهم إلى وقف الدبيبة صرف رواتب العسكريين وجهات أخرى في شرق البلاد منذ أربعة أشهر بينها شهر رمضان الحالي، وفق البيان
كما جاء موقفهم ردا على رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة لحكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها البرلمان في طبرق (شرق) مطلع مارس الجاري.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
