العربي الجديد-
أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استغرابه لتعطيل الاستفتاء على مشروع الدستور، وأكد استعداد حكومته لانتخابات إذا توافرت قوانين انتخابية توافقية.
جاء ذلك، مساء الثلاثاء (24 مايو 2022م)، أثناء حضوره أحد اجتماعات لجنة عودة الأمانة للشعب، التي عينتها حكومته في منتصف فبراير الماضي لبحث إمكانية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بعد تعثر إجرائها في ديسمبر الماضي.
وأشار الدبيبة، في كلمة أمام اللجنة، إلى إمكانية إجراء استفتاء إلكتروني حول رأي الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، مؤكدا استعداد حكومته لدعم وتنفيذ الانتخابات حال توفر قوانين انتخابية توافقية.
وأعلن الدبيبة عن سعي الحكومة لإطلاق مبادرة بتواريخ محددة تهدف لتحديد موعد انتخابات برلمانية، ليتمكن البرلمان الجديد من وضع أسس دستورية للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى استماعه لرأي الأمم المتحدة بشأن مبادرته هذه، اليوم الثلاثاء، دون أن يقدم تفاصيل أكثر.
وقال الدبيبة: “هناك فرصة تاريخية لإزاحة الأجسام السياسية الحالية عبر الانتخابات، ونحن مستعدون للانسحاب في حال التوافق، لإجراء انتخابات حقيقية جدية”، مؤكدا أهمية دور الأحزاب وافتقاد وجودها في مجلس النواب الحالي.
وكان رئيس لجنة عودة الأمانة للشعب أشرف بلها قد أكد، الإثنين، أن لجنته “مستمرة في عملها بشكل طبيعي لاستكمال خطتها”، مشيرا إلى أن انسحاب اثنين من أعضاء اللجنة لن يؤثر في استمرار العمل.
وجاء تصريح بلها لمنصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إثر تداول وسائل إعلام محلية أنباء عن استقالة جماعية لأعضاء اللجنة، لكن بلها أكد أن “هناك عضوين اثنين تقدما بطلب الانسحاب من اللجنة من أصل 19 عضوًا، وأن اللجنة تعمل بشكل مستقل تماما عن الحكومة وتعكف على تنقيح مسودة القانون المقدمة، بالإضافة لاستلام كل المقترحات الأخرى”، معتبرا أن تباين آراء أعضاء اللجنة “يظل أمرا طبيعيا باعتبار أن اللجنة تمثل أطيافا مختلفة، وأن إدارة الخلافات في وجهات النظر ليست بالأمر الهين”.
من جانب آخر، أكد الدبيبة لمبعوث الولايات المتحدة الأميركية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند رغبة حكومته في إجراء الانتخابات، وعدم السماح لأي طرف بعرقلتها أو تمديدها، مشددا على أن أي تغير يجب أن يتم بطرق سلمية وقانونية، وليس باستخدام قوة السلاح وفرض الأمر الواقع.
وتشهد ليبيا هذه الأيام مخاضا سياسيا واجتماعات مكثفة داخليا وخارجيا من أجل بحث مسائل عديدة، على رأسها إمكانية إجراء انتخابات والاتفاق على إطارها الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، لحلحلة العديد من المشاكل المترتبة على تعثر إجراء انتخابات في ديسمبر الماضي، ومنها صراع الشرعيات بين حكومتين.
وكانت اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أكدت، يوم الجمعة الماضي، اتفاق طرفيها على نحو 70% من الإطار الدستوري ومواد مسودة الدستور، وستواصل اللجنة اجتماعاتها بالقاهرة في يونيو المقبل.
من جهتها، ترفض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور فتح مسودة الدستور من قبل أي جهة، وتطالب بعرض المسودة كما هي أمام الشعب في استفتاء عام.
وكانت الهيئة قد صوتت على المسودة، وقدمتها لمجلس النواب في منتصف عام 2017. وأحال مجلس النواب قانون الاستفتاء إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في نهاية 2018، دون أن يتم الاستفتاء عليه.
