وال-
أجل المجلس الأعلى للدولة جلسته المقررة الثلاثاء (21 فبراير 2023م)، لمناقشة التعديل الدستوري المحال من مجلس النواب، إلى الخميس المقبل.
وأرجع المكتب الإعلامي للمجلس تأجيل الجلسة إلى نصوص النظام الداخلي للمجلس بشأن عمل الجلسات والتي تنص على حصر تعليق الجلسة لمرة واحدة.
وستناقش الجلسة المقبلة إلى جانب التعديل الدستوري الـ (13) خارطة الطريق وكيفية عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى حين إجراء الانتخابات وما يستجد من أعمال داخل المجلس .
ورجحت مصادر مطلعة لوكالة الانباء الليبية أن يكون سبب التأجيل إلى عدم التوافق بين أعضاء المجلس على التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
وحسب المصادر فان عدد اعضاء المجلس الاعلى للدولة كانوا قد أعلنوا أمس الاثنين عدم مشاركتهم في الجلسة” المعلقة بالمخالفة للمرة الثانية “المراد انعقادها اليوم الثلاثاء لمواصلة النقاش في بند (مقترح التعديل الدستوري) المقدم من مجلس النواب، لما في ذلك من مخالفة صريحة وواضحة لنصوص المادة (65) من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على (أن يكون تعليق الجلسة لمرة واحدة وقد تم هذا الأمر في جلسة الاثنين .
ودعا الأعضاء مكتب الرئاسة إلى الالتزام بنصوص النظام الداخلي والدعوة لجلسة جديدة كاملة النصاب في اليومين القادمين لاستكمال البند المشار إليه في جدول الأعمال.
ويرى الأعضاء المعارضون أن محاولة تمرير هذا الاستحقاق الدستوري المفصلي والأهم منذ إصدار الإعلان الدستوري المؤقت في 2011، بأغلبية بسيطة وبهذا الأسلوب وما يتصف به من استخفاف واستعجال يتنافى مع كل متطلبات الموضوعية والجدية التي يجب أن تراعى في مثل هذه القرارات المصيرية.
