نوفا-
ممر فارغ آخر في طريق ليبيا الصعب نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية، حيث أجرى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، المؤسسة الليبية التي تحل محل “مجلس الشيوخ” في ليبيا، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بطبرق، محادثات في القاهرة بوساطة مصرية، دون حضور الأمم المتحدة، مما أسفر عن نتيجة “مخيبة للآمال”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وتوافق الطرفان في الواقع على “الاتفاق” على موعد لم يتم تحديده بعد بشأن الاتفاق على النقاط العالقة من الأساس الدستوري الضروري للسماح بالانتخابات.
وجاء في بيان مشترك أنه “تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة المشتركة للمجلسين بتقديم الوثيقة الدستورية إلى المؤسستين للمصادقة عليها وفق الأنظمة المتبعة من قبل كل جهة”.
الجدير بالذكر أن اجتماع اليوم انعقد خارج وساطة الأمم المتحدة التي تدعم مبادرة المجلس الرئاسي لعقد اجتماع بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ في مدينة غدامس الليبية في 11 يناير، لكن الاجتماع أُلغي بسبب مقاطعة علنية من قبل رئيس مجلس الدولة الذي فضل التوجه إلى مصر للقاء صالح بعيدًا عن القنوات الأممية.
وذكر البيان المشترك أنه “تم الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة ليتم الإعلان عنها لاحقًا لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة لإكمال العملية الانتخابية، سواء فيما يتعلق بالقوانين أو فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات”، الفقرة التي من شأنها أن تشير إلى اتفاق محتمل على حكومة تنفيذية وحدوية جديدة.
ومع ذلك، فإن هذا الاحتمال صعب التنفيذ، لأن هناك حكومتان نشطتان بالفعل على الأرض، وهما حكومة طرابلس بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وحكومة بنغازي التي يرئسها فتحي باشاغا، رئيس وزراء “الظل” المعين من قبل مجلس النواب، وهو في الواقع حكومة موازية.
علاوة على ذلك، عزز رئيس الوزراء “المؤقت” الدبيبة مؤخرًا موقعه في طرابلس، وطرد الميليشيات المعادية له ووضع رجالًا أقوياء من دول المدن الغربية مثل الزنتان في مناصب رئيسية في حكومته.
الجدل الدائر حول المسار الدستوري للانتخابات في ليبيا يتعلق بشكل أساسي بمسألة ازدواج الجنسية للرئيس المستقبلي، حيث يعارض مجلس الدولة بشدة جواز السفر المزدوج، في حين يؤيده مجلس النواب.
عقدة أخرى تتعلق بالمناصب العسكرية، حيث يعارض “مجلس الدولة” أن يكون المرشحون المحتملون من القوات المسلحة، بينما بالنسبة للبرلمان في شرق البلاد، وهي منطقة يسيطر عليها حفتر، فإن ترشح العسكريين لن يمثل مشكلة. كما لن يكون هناك اتفاق على تقسيم السلطات بين رئيس الوزراء والرئيس، وكذلك على فرض الشريعة الإسلامية.
