عربي 21-
مجددا، طفا على سطح الأحداث في ليبيا ملف الاستفتاء على الدستور ليتصدر المشهد السياسي بالبلاد بعد مطالب بإتمام الاستحقاق الدستوري قبل إجراء أية عملية انتخابية، وهذا ما أثار تساؤلات حول جدوى إعادة فتح ملف الدستور وتأثير ذلك على العملية الانتخابية.
وأكدت لجنة التواصل المشكلة من هيئة صياغة الدستور، خلال اجتماعها مع رئيس البرلمان المكلف، على ضرورة التشارك بين مجلس النواب والأعلى للدولة وهيئة الدستور لإنهاء المسار الدستوري والخروج من المراحل الانتقالية وصولا إلى وضع دستور دائم.
فيما شدد رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري على ضرورة الاستفتاء على مسودة الدستور إضافة إلى التوافق على قوانين انتخابية تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية.
الاستفتاء حل للفشل
وقال عضو لجنة التواصل بهيئة صياغة الدستور في ليبيا، سالم كشلاف، إن “الحديث عن الاستفتاء برز في هذا الوقت بعد تيقن الجميع من فشل العملية الانتخابية التي دفع إليها المجتمع الدولي دون أن تكون هناك أرضية صلبة لها بدءا من غياب الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية مرورا بالخلافات السياسية وانتهاء بالأوضاع الأمنية الهشة وعدم حيادية المفوضية العليا للانتخابات”.
وأوضح في تصريح خاص لـ”عربي21″، أنه “أصبح لدى كثير من الأطراف قناعة أن الحل في استكمال المسار الدستوري والوصول إلى دستور دائم للبلاد يعتبر قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات، أما عن موقف مجلس الدولة فهو ليس بجديد، ويبدو أيضا أن هناك تغيرا في موقف البرلمان من الدستور”.
وحول اعتبار الاستفتاء “بروفة” للانتخابات المرتقبة، قال كشلاف: “أعتقد أن الأطراف بدأت تعي أهمية وجود دستور دائم للبلاد بدل حالة الفوضى والانقسام وأن الانتخابات في أي صورة كانت هي عبارة عن فتيل آخر قد يشعل الحرب في أي لحظة مع عدم وجود ثقة بين الأطراف وربما يكون الحل في الاستفتاء العام على مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة”.
رفض السياسيين
وفي السياق ذاته، رأى الباحث الليبي في الشأن الدستوري، محمد محفوظ، في تصريح خاص لـ”عربي21″ أن “عودة مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور مرة أخرى للمشهد السياسي تحمل في طياتها العديد من المواقف”.
وأضاف: “كما أكدنا ومعنا آخرون أن إجراء الانتخابات دون دستور لن يكون إلا تكرارا لنفس المشهد السيء الحالي، ولكن بوجوه أخرى”.
وقال محفوظ: “أعتقد أن الكثيرين من الطبقة السياسية الحالية لا يؤمنون بهذا المطلب كحق شرعي لإنهاء المراحل الانتقالية بقدر ما هي لعبة منهم لمحاولة الاستمرار، حيث سيتفقون على قانون استفتاء معيب حتى يرفض هذا الدستور وتستمر نفس الدوامة”.
وتابع: “أما عن موقف المفوضية العليا للانتخابات من قضية الاستفتاء فهو لن يكون ذا قيمة إذا ما اتفقت الأطراف الليبية المنوط بها الأمر على هذا الاستحقاق، خاصة إن حظيت هذه الخطوة بدعم دولي”.
“قميص عثمان” والبرلمانية أولا
من جانبه، علق الإعلامي الليبي والمرشح في الانتخابات البرلمانية، عاطف الأطرش، بقوله: “الدستور أصبح مثل “قميص عثمان” يراد به إطالة الأزمة لأطول وقت ممكن، فالمطالبة كانت ستكون منطقية لو تم إجراء انتخابات برلمانية يتبعها استفتاء على الدستور ومن ثم انتخابات الرئاسة”.
وأوضح لـ”عربي21″: “أما التحجج بأن مسودة الدستور معيبة فهذا يقرره الشعب في استفتاء عام وليس حفنة من السياسيين الهواة، والمشكلة الوحيدة التي تواجه العملية الانتخابية هي عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الأزمة أصلا”، وفق تقديره.
