عربي 21-
طرحت الميزانية التي قدمتها الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا إلى مجلس النواب بعض ردود الفعل والتساؤلات حول بنودها والمخصصات الموجهة لقوات التابعة للواء المتقاعد، خليفة حفتر.
وقدمت حكومة باشاغا المعينة من البرلمان مقترحا للميزانية العامة بلغ 94.8 مليار دينار ليبي (19.8 مليار دولار)، تتوزع على أربعة أبواب، أكبرها الأول المخصص للرواتب وما في حكمها، والذي زاد على 41 مليارًا و778 مليون دينار.
“نصيب حفتر”
وخصصت حكومة باشاغا في مقترح الميزانية المقدم للبرلمان مبلغ 13 مليار دينار ليبي لوزارة الدفاع والقوات التابعة لها أي قوات حفتر، في حين خصصت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بندا بقيمة 6 مليارات دينار فقط لقوات حفتر.
وأكد وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، أسامة حماد أن “الميزانية المقترحة لا تعدّ كبيرة، وهي تشمل خطة عمل الحكومة خلال العام المالي الحالي ويتضمن أهدافا محددة يراد تحقيقها بتكلفة مالية مقدرة وهي أفضل جدا من مقترح الميزانيات الذي تقدمت به حكومة الدبيبة منتهية الولاية”، وفق قوله وتصريحاته الصحفية.
والتساؤلات: لم خصصت حكومة باشاغا مبلغا ضخما لقوات حفتر وأجهزته العسكرية؟ وهل يقر البرلمان الميزانية أم يطالب بتعديلها؟
“مصير المقترح“
من جهتها، قالت عضو البرلمان الليبي، عائشة الطبقلي، في تصريح خاص لـ”عربي21″ إن “جلسة المجلس ستخصص لمناقشة مقترح الميزانية المقدم من رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، لكن من الصعب اعتماد الميزانية في نفس اليوم نظرا لوجود بعض الملاحظات عليها من قبل بعض النواب”.
وأوضحت الطبلقي أنه “بعد مناقشة محاور وبنود الميزانية من قبل الأعضاء وإبداء الملاحظات والتعليقات عليها سيتم إحالة مقترح الميزانية إلى لجنة المالية التابعة للبرلمان للتعليق عليها ثم إعادة عرضها على جلسة رسمية للبرلمان لاعتمادها أو رفضها”.
“شرعنة إهدار المال العام”
من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعات الليبية، رمضان بن طاهر إن “رصد الميزانيات الكبيرة يحتاج إلى دولة قائمة ومؤسسات موحدة تعمل وفق القانون ومبدأ الشفافية، لذلك رصد الأموال الضخمة في ضوء الانقسام السياسي والفساد الاقتصادي بحجج التنمية والطوارئ وغيرها هو عملية توزيع وإهدار للمال العام بين القوى السياسية وشرعنة للنهب والسرقة”، بحسب تعبيره.
وأضاف في تصريح خاص لـ”عربي21”: “طريقة تشكيل حكومة باشاغا لا تختلف عن تشكيل أي حكومة سابقة كون تشكيل الحكومات في ليبيا تحول إلى مائدة لتهدئة الخواطر من خلال توزيع المناصب والامتيازات وإهدار المال العام بين المعارضين والمخالفين وإعادة لتشكيل الأدوار والتحالفات وتوزيع الامتيازات وفق وزن كل فريق”.
“ميزانية منضبطة وواضحة”
من جهته، رأى الأكاديمي الليبي، عماد الهصك، في تصريح خاص لـ”عربي21″ أنه “مقارنة بموازنات الحكومات السابقة، فإن الموازنة المقدمة من حكومة باشاغا ليست بالضخامة التي يُسوق لها في الإعلام”، مضيفا أن “هذه الموازنة عندما طُرحت من الحكومة طُرحت مبوبة وقد ألغيت منها بعض البنود كبند الطوارئ مثلا الذي كان المصدر الأساسي للفساد في حكومة الدبيبة”.
وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن “ما يقال حول أن باشاغا قد خصص مبالغ كبيرة للقيادة العامة (حفتر) هو كلام غير صحيح؛ لأن ما رصد في هذه الموازنة للجيش شرقا وغربا وجنوبا هو تكرار لما كان موجودا في الموازنات السابقة ولا يوجد إضافة أو دعم جديد، بمعنى أنها لم تستخدم لمغازلة القيادة العامة أو للتقرب إليها”.
وتابع الهصك بالقول: “أتوقع إقرار الموازنة من قبل البرلمان.. لكن تظل إشكالية تسييل هذه الموازنة من قبل المصرف المركزي هي العقبة.. وهذا الأمر سيبين الموقف السياسي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أهو مع حكومة الاستقرار برئاسة باشاغا، أم أنه لا زال مع حكومة الدبيبة”.
