(الناس)- أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا السبت (10 نوفمبر 2018م) ردا على اتهامات بشأن التصرف في أموال ليبيا المجمدة من قبل فريق العقوبات بمجلس الأمن منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 فبراير 2011 على نظام القذافي في ليبيا.
وأثار القضية تصريح لمسؤول في بلجيكا عن قيام مصرف يوروكلير في بلده بالإفراج عن عوائد ودائع مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وتحويلها إلى حسابات مصرفية بدول أخرى.
ودافعت المؤسسة الليبية عن موقفها حيث أكدت التزامها الكامل بالقواعد والنظم المقررة من الأمم المتحدة وبنظام العقوبات المقرر منها “على الرغم من أن المؤسسة تعتبر استنتاجات فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن موضوع التصرف في الفوائد وعوائد الأرصدة هي استنتاجات خاطئة”- وفق تعبير البيان.
وحول ملابسات القضية فسرت المؤسسة تطور القضية كالتالي:
(إن تجميد أصول المؤسسة تم بموجب نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بداية عام 2011، والذي عدل أواخر العام ذاته متضمنا أحكاما بشأن العوائد على الأصول المجمدة من فوائد وأرباح مستحقة وغيرها، وقد اختلف تفسير الدول لهذه الأحكام بقرار مجلس الأمن، فبعض الدول ومن بينها بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ على سبيل المثال فسرت القرار على أنه قد رفع التجميد عن فوائد وأرباح الأصول المجمدة.
في إطار هذا التفسير للقرار، وبالمخالفة لموقف فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة والذي عبر عنه في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن، أفصح وزير المالية البلجيكي في الأسبوع الماضي عن كتاب كان قد صدر بتاريخ 4 أكتوبر 2012 تؤكد ترجمته بصورة قطعية أن الإدارة القانونية التابعة لخدمات الأعمال الخارجية للاتحاد الأوروبي تعتبر أنه لم يعد ثمة أساس قانوني لتجميد الفوائد على الأصول المجمدة، وهو ما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم (2009) المؤرخ في 19 سبتمبر 2011م، ومن ثم فإن ذلك ليس موقفا منفردا لوزارة المالية البلجيكية.
يتفق موقف بريطانيا مع هذا التفسير لقرار مجلس الأمن من مسألة تجميد الأصول الليبية، وقد عبر عنه الإشعار الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2011 عن وزارة المالية بشأن مسألة تجميد الفوائد والعوائد على الأرصدة والذي أورد حرفيا وبصورة واضحة أنه “اعتبارا من 16 سبتمبر 2011 فإن الفوائد والعوائد الأخرى على الأرصدة المجمدة بما في ذلك أرباح الأسهم لن تخضع للتجميد، وهكذا كنتيجة لما سبق أصبحت الفوائد وغيرها من العوائد على الأرصدة المجمدة لدى مصرف يوروكلير البلجيكي تودع في الحسابات المصرفية للمؤسسة الليبية للاستثمار في كل من لوكسمبورغ والمملكة المتحدة والبحرين).
وبعد هذا الشرح قال البيان إن التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لم يورد أي اتهام للمؤسسة الليبية للاستثمار بالضلوع على أي نحو في التصرفات المدعى بها من قبل الفريق، وإنما تضمن ادعاء بأن بلجيكا لم تتقيد بنظام عقوبات الأمم المتحدة فيما يتعلق بمدفوعات الفوائد وعوائد الأسهم على الأصول الليبية المجمدة.
وأردف البيان: “المؤسسة الليبية للاستثمار أنه لا سلطة لها على قرار بلجيكا بشأن تحويلات الفوائد والعوائد الأخرى وفق التفسير الذي تبنته بلجيكا لنظام الجزاءات المقرر من الأمم المتحدة” وطمأن المعنيين بأن التحويلات تمت لحسابات خاصة بالمؤسسة في الخارج وليس لحسابات أخرى بأي حال من الأحوال.
ومضت المؤسسة في الطمأنة قائلة: “لا وجود لأي حالة من حالات سوء التصرف في أموال المؤسسة المودعة في حسابات مصرفية في بلجيكا، وأنه منذ نهاية شهر أكتوبر 2017م لم تحول أية مبالغ مالية من الحسابات المالية للمؤسسة بمصرف يوروكلير ببلجيكا” مطمئنة بأن الأصول المالية المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار محاطة بأقصى درجات الرعاية والأمان.
