العربي الجديد-
دعت لجنة 6+6 مجلسي النواب والدولة في ليبيا، إلى الحوار والتوافق لقطع الطريق أمام خطة البعثة الأممية، داعية الشعب الليبي إلى الدفاع عن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب مطلع أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه أربعة من أعضاء لجنة 6+6 من مجلس النواب وهم جلال صالح الشويهدي، ونور الدين خالد المنفي، ومولود أبو القاسم الأسود، وأبو صلاح عبد السلام شلبي، وأربعة من مجلس الدولة وهم فوزي رجب العقاب، وفتح الله محمد حسين، وأحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو.
ولجنة 6+6 هي لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وشكّلت لإعداد القوانين الانتخابية.
وحث البيان الصادر عن اللجنة، مجلسي النواب والدولة إلى ضرورة التواصل للحوار والتوافق لقطع الطريق على خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الهادفة إلى “تكرار نموذج جنيف”، في إشارة إلى اتفاق ملتقى الحوار السياسي السابق في جنيف السويسرية في شباط 2021، والذي نتج عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، كسلطة تنفيذية للإشراف على إجراء الانتخابات نهاية عام 2021.
وأكد الأعضاء الموقعون على البيان أنهم تابعوا الخطة التي أعلنت عنها البعثة الأممية، والتي دعت “الأطراف السياسية للاجتماع بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول قضايا تراها البعثة خلافية وتحتاج للحوار”، في إشارة لحديث البعثة الأممية عن وجود نقاط خلاف في القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 الليبية.
وأوضح أعضاء اللجنة أن القوانين الانتخابية تم “إنجازها بشكل توافقي وقانوني، وبالتالي فإنه لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض عملاً يخضع للسيادة الليبية، ولا يحق لأي جهة محلية الاعتراض إلا عبر الطعن الدستوري أو بطلب للتعديل يقع النظر فيه وفق الإجراءات التشريعية”.
وتابع بيان الأعضاء حديثهم عن القوانين، مؤكدين أن النسخة التي أصدرها مجلس النواب مطلع أكتوبر الماضي “هي أفضل الممكن، وقد لاقت ترحيباً شعبياً كبيراً وقبولاً واسعاً من كل الأحزاب والقوى الوطنية”.
وحذرت لجنة 6+6 الأعضاء من إعادة فتح القوانين الانتخابية أمام أي محاولة للتعديل عليها، وأن “إعادة فتحها ليس له هدف إلا هدم التوافق الذي حصل وإيقاف مسيرة الانتخابات ولنعود مجدداً إلى المربع الأول”.
ولفت البيان إلى أن دور البعثة الأممية، وفق مهامها المبينة في قرار إنشائها “هو دعم المؤسسات الوطنية، ولا تحل محلها، وأن الحوار الذي دعا له المبعوث الأممي لم يخضع لمعايير موضوعية في الاختيار وليس له أساس قانوني ولا غطاء شرعي يمكّنه من اعتماد أي نتائج لمثل هذا الحوار ولا يملك المبعوث الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية فتصبح نتائجها محل طعن أمام القضاء الليبي الحر”.
لجنة 6+6 تدعو للوقوف صفاً واحداً
وختم الأعضاء بيانهم بدعوة الليبيين إلى الوقوف “صفاً واحداً ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة الخارجية، وأن يدافع عن القوانين وحقه في اختيار نوابه وحاكم بلاده”، ودعوا كذلك “مجلسي النواب والدولة إلى الحوار المباشر بهدف التوافق حول باقي الخطوات في طريق الانتخابات وقطع الطريق على استغلال البعثة من أجل إعادة تكرار نموذج جنيف، الذي لم يتحقق منه إلا مزيد من المعاناة وإطالة أمد الأزمة”.
وبعد إصدار لجنة 6+6 نسخة من القوانين الانتخابية في مدينة بوزنيقة المغربية مطلع يونيو الماضي، طالب مجلس النواب والبعثة الأممية إجراء تعديلات عليها لتكون قابلة للتنفيذ، قبل أن تجري اللجنة التعديلات المطلوبة التي أصدرها مجلس النواب مطلع أكتوبر الماضي.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة تمسّكه بالنسخة الأولى التي صدرت في يونيو الماضي، رافضاً إجراء أي تعديلات على نصوص القوانين الانتخابية باعتبارها “إلزامية ونهائية” بحسب نصوص التعديل الدستوري الذي تشكلت بموجبه لجنة 6+6.
ومن ذلك الحين دخلت القوانين الانتخابية طوراً جديداً من الجدل بين المجلسين، فيما دعت البعثة الأممية في 23 من نوفمبر الماضي، القادة الأساسيين الخمسة إلى تسمية ممثليهم لعقد اجتماع تحضيري للقاء القيادات الخمسة.
وأوضح باتيلي أن هدف الاجتماع التحضيري هو تحديد مكان وموعد وجدول أعمال اجتماع القادة الخمس لمناقشة العقبات التي تواجهها العملية الانتخابية.
وفيما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، موافقته على الانضمام للاجتماع، بشرط عدم مشاركة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وحصر النقاش حول تشكيل حكومة جديدة، أعلن الأخير ضرورة أن ينحصر النقاش حول القوانين الانتخابية فقط، ولم يصدر في الأثناء أي موقف واضح من قبل المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وكذلك من جانب حفتر.
