عربي 21-
انتهى مجلسا النواب والدولة الليبيان أخيرا من تسمية أعضاء لجنة “6+6” التي سيوكل إليها إعداد القوانين الانتخابية في مهمة معقدة ولا تبدو سهلة، وفق ما يعتقده مسؤولون ليبيون.
وتشكيل اللجنة يأتي عقب إقرار مجلس النواب للتعديل الدستوري الـ13 والذي أثار جدلا واسعا ورفضا من بعض الأطراف كونهم يرونه يسمح بترشح الجميع، خاصة العسكريين ومزدوجي الجنسية وهو ما ترفضه كتلة داخل مجلس الدولة وهي النقطة الخلافية الأكبر بين المجلسين والتي سببت تعثر المفاوضات الدستورية وحسمها.
واختار المجلس الأعلى للدولة الأربعاء، ممثليه في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب “6+6” وهم أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال، وفق بيان أصدره المجلس، وذلك عقب أيام من إعلان مجلس النواب الخطوة ذاتها بتسمية أعضائه الستة في اللجنة.
وفي حين أكد مجلس الدولة أن عمل اللجنة “يأتي في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام”، انتقد البعض طريقة اختيار اللجنة، وشككوا في قانونيتها، بينما رأى آخرون أنها “غير مثالية” ولا تعبر عن الآراء المختلفة في المجلس.
وقالت عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح في تصريحات لها، إن آلية اختيار لجنة 6+6 مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، حيث تمّت تزكية أعضاء اللجنة من المؤيّدين وقاطعها الرافضون.
شروط نجاح اللجنة
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط أن نجاح عمل لجنة 6+6 مرهون بظروف محلية وظروف دولية وهو ليس رهين جهد لجنتين فقط، فهناك ظروف محلية مرتبطة بأطراف الصراع، وأخرى تتعلق بالدول المتدخلة في الشأن الليبي، خاصة الدول الكبرى المهيمنة التي تتدخل في كل بقعة من العالم.
وأضاف في تصريح خاص لـ”عربي21″ أن نجاح هذه اللجنة له علاقة بكل ذلك. ولهذا القول بأن نجاح اللجنة أو فشلها هو رهين عمل لجنة “6+6″ نظرة قاصرة وسطحية و تبسيطية إلى حد كبير، ونجاح اللجنة هو نجاح لكل الليبيين ونجاح للفرقاء الذين يتصارعون على أرضنا”.
لكن المسؤول الليبي توقع مهمة صعبة لعمل اللجنة حين قال: “ما دامت شبكة التوافقات عديدة الطبقات أنا أتوقع أن المهمة صعبة، ولا أستطيع أن أتنبأ بها”.
ما قانونية تشكيل اللجنة؟
ومعلقا على مدى قانونية طريقة تشكيل مجلس الدولة للجنة قال قزيط: “القول بأن طريقة تشكيل اللجنة غير قانونية غير دقيق، لكن بالتأكيد هي لم تشكل بشكل مثالي، وكان من الممكن أن تكون طريقة تشكيل اللجنة أفضل من ذلك بكثير وأكثر توافقية وأكثر تمثيلا للآراء السياسية داخل المجلس، لكن في الحقيقة أنا أعتقد أنها في إطار القانون ولكنها ليست في إطار التوافق والتمثيل العادل لجميع الأطراف ولجميع الكتل داخل المجلس”.
ماذا عن مبادرة باتيلي؟
وفي معرض حديثه، تطرق المسؤول الليبي إلى مقترح المبعوث الأممي، وقال إن ما طرحه عبد الله باتيلي، هو إعلان مبادئ ولم نر مبادرة واضحة.
المسؤول الأممي وضع نفسه في خانة الصراع مع المجلسين (النواب والدولة) وهذه غير مفيدة للبعثة وللمجلسين وللقضية الليبية إجمالا.
وأضاف: “كعادة المندوبين الدوليين يحاول باتيلي تحميل المجلسين المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي في ليبيا ويصمت أو لا يستطيع الكلام عن الأطراف المسلحة التي تعبث في ليبيا، ولا يستطيع الكلام على الأطراف الدولية التي تعبث في ليبيا”.
“بالتأكيد المجلسان يتحملان مسؤولية في غاية الأهمية، لكن تعودنا من المبعوثين الدوليين أن يصمتوا أمام التدخل الدولي السافر، ويهاجموا السياسيين فقط، فيما يزورون ويجتمعون مع قادة الميليشيات في مراكزهم وفي أوكارهم، والبعض من قادة هذه الميليشيات تتهمه المنظمات الدولية بارتكاب انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان. لكن البعثة تصمت عن ذلك”.
“العمل معا”
“وإذا كان هناك من نصيحة أسديها للبعثة وللمجلسين هو البعد عن دور المبارزة والسجال والصراع ومحاولة العمل معا”. وفق ما قاله قزيط.
وفي 20 من شهر مارس، أعلن مجلس النواب تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة “6+6″، الموكلة بإعداد قوانين لإجراء الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
والتعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب وصدّق عليه مجلس الدولة، ينص على اختيار كل طرف منهما 6 أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
وتعمل “6+6” على وضع بديل للقانون “رقم 1” لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في 17 أغسطس 2021، والقانون “رقم 2” لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 أكتوبر من العام نفسه.
وبسبب خلاف بشأن تلك القوانين، فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، بحسب ما كانت مقررة خلال جولات حوار بين أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة.
وتهدف الانتخابات لحل أزمة صراع على السلطة، بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
