عربي 21-
قالت لجنة (6+6) التابعة لمجلسي النواب والدولة الليبيين إن القوانين الانتخابية التي أقرتها، مؤخرا، “نهائية ونافذة وستجري عبرها الانتخابات المقبلة”.
وأكد بيان صادر عن اللجنة المشتركة “صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين الانتخابية بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع”.
وقالت: “عملنا استنادا للإعلان الدستوري وتعديله الـ 13، وما توصلنا إليه يعد نهائيا وملزما لمجلس النواب لإصداره دون تعديل”.
وأكدت اللجنة أن “القوانين الانتخابية المنجزة من قبلها تستوعب مختلف الرؤى وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد”.
كما أوضحت اللجنة أن “القوانين صيغت بتوافق تام وبصياغة مرنة ولن تكون نصوصها ملبية لطموحات كل طرف لوحده، وهذه سمة التشريعات التي تسن بعد النزاعات”.
وعن قانون انتخاب مجلس الأمة، قالت اللجنة إنه “يعتمد على عودة الحياة الحزبية لتكون بصمتها واضحة بانتخابات مجلس النواب المقبل”.
وأضافت: “قانون مجلس الأمة يحافظ على المساواة في الانتخابات والترشح بين النساء والرجال ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص”.
ووفق اللجنة، فإن “قانون مجلس الأمة اعتمد مبدأ التوسع في العمل السياسي لكافة المدن والقرى”.
وأشارت إلى أن “جميع القوانين تمت بحضور أحد خبراء البعثة الأممية وبالتشاور المستمر مع مفوضية الانتخابات”.
وبينت أنها “لن تلتفت للأصوات المحبطة التي تسعى لإيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية”.
وختمت قائلة: “نعكف الآن على إرسال القوانين (قانون انتخاب مجلس الأمة وانتخاب رئيس الدولة) إلى مجلس النواب ليصدرهما رسميا ثم تحال لمفوضية الانتخابات، لتبدأ بتحضير التنفيذ على أرض الواقع”.
والثلاثاء، أعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحفي في مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع “أعضائها على تلك القوانين” التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين إلا أن بعض بنود تلك القوانين أثار جدلا في البلاد.
ورغم توقيع أعضاء اللجنة على القوانين المنجزة، إلا أن رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري لم يوقعا عليها كما كان مقررا وذلك رغم وجودهما، وسط أنباء عن عدم رضاهما عن المخرجات.
وعقب ذلك، قال المشري عبر حسابه بتويتر: “على الرغم أن التعديل 13 يعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة”.
والأربعاء، دعا المجلس الرئاسي في بيان “لجنة (6+6) للاستمرار في معالجة النقاط الخلافية بإعداد القوانين الانتخابية للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام”.
والأحد، أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب “العدالة والبناء”، في بيانات منفصلة، “رفضهم لتلك المخرجات”.
في المقابل، فإن 14 حزبا سياسيا ليبيا من شرق وغرب البلاد أعلنوا ترحيبهم بأعمال لجنة (6+6)، وذلك في بيانات منفصلة الإثنين.
ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.
ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية “توافقية” تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
