عربي 21-
كشف عضو لجنة خارطة الطريق الليبية عبد السلام نصية، عن وثيقة مشروع تعديل دستوري سيكون بمثابة خارطة طريق للوصول لاستحقاق انتخابي عبر اعتماد دستور جديد أو قاعدة دستورية تفضي لسلطة سياسية منتخبة خلال مدة قد تتجاوز السنة كاملة.
وتنص الوثيقة التي اطلعت عليها “عربي21” على تشكيل لجنة مكونة من 6 أعضاء عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وهيئة الدستور و6 خبراء تتولى مراجعة المواد الخلافية بمشروع الدستور المنجز من هيئة صياغة الدستور.
وأكد البندان الثالث والرابع على أن يكون مقر اللجنة بمدينة البيضاء بالشرق الليبي كما يجوز أن تعقد جلسات بمدن أخرى، بينما لا تصح الاجتماعات إلا بحضور ثلثي أعضائها كما تصدر قراراتها بأغلبية الثلثين زائد واحد من الحضور.
فيما ينص البند الخامس على أن تعقد لجنة تعديل مشروع الدستور اجتماعها خلال 15 يوما وأن تصل إلى اتفاق وتعديل القضايا الخلافية خلال 45 يوما، حيث يحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى المفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه.
وأوضحت الوثيقة في بنديها السادس والسابع أنه في حال تم التصويت على قبول الدستور المعدل فإنه يحال إلى مجلس النواب لاعتماده مباشرة، أما في حال تم رفضه خلال الاستفتاء فإن اللجنة ستكمل العمل على تعديله مرة أخرى خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ الاستفتاء الأول.
ونوهت إلى أنه في حال تم رفض الدستور مرتين متتاليتين فإنه سيتم حل هيئة صياغة الدستور ويستلم كل من مجلس النواب ومجلس الدولة مسؤولية صياغة قاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة تتولى خلالها السلطة التشريعية إقرار دستور دائم للبلاد.
وقالت في البندين الثامن والتاسع إن مجلس النواب سيصدر قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات العامة بالتوافق مع مجلس الدولة خلال 30 يوما من اعتماد الأساس الدستوري، فيما تجرى الانتخابات العامة في غضون 245 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لها.
ونص البندان العاشر والحادي عشر على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وتصحيح وضعها القانوني وفقا للاتفاق السياسي، على أن تعلن نتائج الانتخابات النهائية وتباشر السلطة التشريعية الجديدة التي ستحل محل مجلسي النواب والدولة، مهامها بعد 30 يوما من إعلان النتائج.
