الناس-
أجل مجلس البرلمان الليبي النظر في منح الثقة لحكومة “الاستقرار” التي كلف “فتحي باشاغا” بتشكيلها.
وعقد المجلس الاثنين (28 فبراير 2022م) جلستين صباحية ومسائية لمنح الثقة في الحكومة التي قدمها باشاغا، غير أنه لم يكتمل النصاب وأجل النظر فيها حتى يوم غد.
وتشكلت حكومة باشاغا التي قدمها الخميس (24 فبراير) من ثلاثين حقيبة وزارية، بالإضافة إلى رئيس الحكومة ونائبيه وثمانية وزراء دولة.
وينوب عن باشاغا في رئاسة الحكومة كلا من علي القطراني، وسالم معتوق الزادمة.
وسمي حافظ قدور وزيرا للخارجية، احميد حومة وزيرا للدفاع، خالد عبدربه وزيرا للعدل، أسامة صالح وزيرا للداخلية، أسامة حماد للتخطيط والمالية، عثمان عبد الجليل للتربية والتعليم، سامي الضاوي للحكم المحلي، المبروك الطاهر للشؤون الاجتماعية، عبدالحكيم الغزيوي للمواصلات والنقل، محمد دومة للموارد المائية، علي بن يونس للثروة البحرية، صالحة الدروقي للثقافة والفنون، عاشور عمر للتعليم العالي والبحث العلمي، فرج سالم للتعليم التقني، عبدالله ارحومة للعمل والتأهيل، هشام أبوشكيوات للطيران المدني، عوض البدري للكهرباء والطاقات المتجددة، سالم الناجي للاتصالات والمعلوماتية، يونس العرفي للزراعة والثروة الحيوانية، امحمد السعيدي للصناعة والمعادن، جمال شعبان للاقتصاد والتجارة، نصر شرح البال محمد للأشغال العامة، السعيد محمد الحضيري للاستثمار، علي قلمة للسياحة والآثار، محمود بونعامة للخدمة المدنية، عبدالسلام غويلة للرياضة، حاتم العريبي للإعلام، المهدي عطيت الله للشباب، ومحمد عبدالحفيظ زايد للبيئة.
بالإضافة إلى وزراء الدولة: محمد فرحات لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد أبوزقية لشؤون السلطة التشريعية، فتحي التباوي لشؤون الهجرة غير الشرعية، خالد السعداوي لشؤون السياسات والتواصل، انتصار عيسى عبود لشؤون المرأة، علي قدور لشؤون المهجرين والمفقودين، أحمد الشركسي للقادة الشباب، سمير امحمد لشؤون الانتخابات.
