(الناس)- طلبت الرقابة الإدارية في ليبيا الاثنين (07 يناير 2019م) من المجلس الأعلى للدولة رفع الحصانة على رئيسه “خالد المشري” للاستماع إليه في شبهة مخالفات مالية قالت إنه ارتكبها أثناء توليه رئاسة اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام.
ويأتي هذا الطلب في خضم سجال حول تولي رئاسة الهيئة حيث كلف “المشري” رئيسا جديدا للهيئة هو “سليمان الشنطي” بديلا عن رئيسها الحالي “نصر علي حسن”، الأمر الذي رفضه ثلاثة نواب لرئيس المجلس الرئاسي هم معيتيق وكجمان والمجبري.
ويبدأ السجال حسب ما تحصلت عليه صحيفة الناس من وثائق مع تقديم نصر علي حسين” لاستقالته، حيث أوفدته وزارة الخارجية الليبية نهاية نوفمبر 2018م للعمل بالسفارة الليبية في سلوفاكيا على وظيفة قائم بالأعمال بالوكالة، لمدة أربع سنوات مالم يتم إبلاغه بالعودة إلى سابق عمله بالداخل قبل انتهاء المدة المقررة.
وفي (20 ديسمبر 2018م) عدل “حسين” عن استقالته، وخاطب المجلس الأعلى للدولة بذلك، وجاء في نص كتابه “نظرا لبعض الظروف تقدمت إليكم بطلب استقالة من مهامي كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، ولدواعي المصلحة العامة ومراعاة للظروف الآنية للدولة ولضمان استمرار الهيئة في ممارسة مهامها المناطة بها حسب القانون.. نخطركم بأنه قررنا العدول عن طلب الاستقالة واستمرارنا في ممارسة مهامنا لحين الفصل في الوظائف السيادية حسب مانص عليه الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري”.
ولم نعثر على تكليف “الشنطي” رئيسا لهيئة الرقابة، لكن كتابا صدر في الخامس من يناير 2019م، أحاله مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي إلى مدراء مكاتب النواب والأعضاء بالمجلس ارئاسي والوزراء المفوضون وأمين عام ديوان مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات والشركات العامة، يطلب هذا الكتاب التعامل وفق القانون مع “سليمان محمد الشنطي” باعتباره المكلف برئاسة هيئة الرقابة الإدارية”.
ورد “نصر علي حسين” بكتاب صدر في السابع من يناير يخاطب فيه ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي وجهات أخرى بعدم الاعتداد “بأي إجراءات أو قرارات تصدر عن المجلس الرئاسي تتعلق باستحداث أي كيانات إدارية أو تكليفات بمهام الوظائف القيادية لإدارة شؤون الوزارات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والمراكز العامة إلا بقرارات المجلس الرئاسي مجتمعا ومستندة على محاضر اجتماعات رسمية للمجلس الرئاسي محددة التاريخ والرقم”.
وامتد أثر الكتاب ليشمل كل القرارات والإجراءات بشأن تخصيص مبالغ مالية.
وفي نفس الوقت أصدر ثلاثة من نواب رئيس المجلس الرئاسي كتابا يخاطبون في ذات الجهات بعدم الاعتداد بتكليف “الشنطي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، مستندين على أن القرار صدر عن المجلس الأعلى للدولة دون التشاور مع مجلس النواب وفق ما ورد في الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات.
وبهذين الكتابين الأخيرين تقاطعت مصالح رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع النواب الثلاثة للسراج، الذي سيواجه تجميد كل قراراته التي اتخذها منفردا، ولعل أبرزها مؤخرا تخصيص مبالغ مالية للجنوب الليبي، أما رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” الذي صدر عنه التكليف الجديد لرئيس هيئة الرقابة فقد طالبت الرقابة برفع الحصانة عنه، لسماع أقواله في تحقيقات جارية متعلق موضوعها بالمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من قبله كرئيس للجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام السابق- حسب كتاب الرقابة الذي وجهته للمجلس الأعلى للدولة في السابع من يناير الجاري.
