العربي الجديد-
انطلقت فعاليات الدورة الثالثة عشرة للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة، الثلاثاء(04 مايو 2021م)، والتي تعقد على مدى يومين بمقر وزارة الخارجية، حيث يترأس الجانب المصري السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، فيما ترأس الوفد الليبي محمود خليفة التليسى، وكيل الشؤون الفنية بالخارجية الليبية، وذلك بمشاركة السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا، وبحضور ممثلي الجهات المعنية بكلا البلدين.
ويتضمّن جدول أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين بحث عدد من الموضوعات القنصلية والعمالية وأوضاع المواطنين المقيمين في كلتا الدولتين، وموضوعات التعاون القضائي، وتعزيز التعاون في مجالات النقل والجمارك والصيد، وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات.
وأكد السفير عمرو عباس، خلال كلمته الافتتاحية، “عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، وأهمية ترسيخ أطر الشراكة والتعاون المشترك فيما بينهما بالشكل الذي يتناسب مع الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي دائماً ما جمعت بين البلدين”.
يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه إلى العاصمة طرابلس السفير محمد ثروت سليم، تمهيداً لإعادة تشغيل السفارة المصرية في ليبيا على ضوء الاتفاقات الأخيرة بين المسؤولين في البلدين.
في غضون ذلك، قالت مصادر مصرية خاصة، لـ”العربي الجديد”، إن القاهرة قطعت شوطاً كبيراً بشأن التوصل لتسوية سياسية بين السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يسيطر على معسكر شرق ليبيا، مشيرة إلى أن العقبة الرئيسية التي تواجه الجهود المصرية، حتى الآن، هي الموقف الروسي المتمسك ببقاء مرتزقة “فاغنر”.
استياء حفتر
وبحسب المصادر، “هناك حالة من الاستياء تسيطر على حفتر، مؤخرا، في ظل رفضه للتقارب المصري مع حكومة الوحدة الوطنية، ومعسكر غرب ليبيا، والتي تم تكليلها بزيارة رئيس الوزراء المصري للعاصمة طرابلس وتوقيع عدد من الاتفاقيات”.
وكشفت المصادر أن “القاهرة أبلغت حفتر بصعوبة استمراره في المشهد الليبي الحالي بنفس الآليات السابقة، في ظل التوجه الدولي للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية نهاية العام الجاري، بسلطة موحدة”.
وقالت المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها إن “حفتر طرح عدة تصورات من شأنها الاستجابة إلى الضغوط الدولية والمصرية من جهة، والحفاظ على دوره الراهن في شرق البلاد لحين الوصول للانتخابات” .
وأشارت المصادر إلى أن “حفتر تواصل مع الإماراتيين والروس خلال الفترة الماضية لإقناعهم بدعم أحد أبنائه في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في ليبيا ديسمبر”، متابعة: “وهو الأمر الذي طلبه أيضا من المصريين، بعدما استشعر توجهات القاهرة الجديدة الرامية للتعاون مع تركيا في الملف الليبي”.
وأوضحت المصادر أن “حفتر طرح تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة الليبية، يضمن عدم سيطرة أي مجموعات أو مناطق على الجيش الليبي، على أن يكون رئيس المجلس الرئاسي هو الرئيس الأعلى للمجلس العسكري، وأن يتم تقسيم منصبي القائد العام ورئيس الأركان بين الشرق والغرب”.
مشاورات مصرية تركية
وأوضحت المصادر أن المشاورات المصرية التركية بشأن ليبيا، والتي جرت مؤخراً على مستويات استخبارية، ومن المقرر استكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، مع زيارة وفد تركي دبلوماسي استخباري إلى مصر، وصلت إلى نقاط اتفاق عديدة بشأن الملف الليبي، موضحة أن “أنقرة أبدت تفهماً للمخاوف المصرية من وجود المقاتلين السوريين الداعمين لمعسكر غرب ليبيا، كما أبدت استعداداً لنقلهم خارج ليبيا، مع استمرار تفعيل الاتفاقيات الأمنية والبحرية الموقعة في وقت سابق مع حكومة الوفاق الوطني، وهي الاتفاقيات أيضا التي أظهرت مصر عدم معارضتها حال تم إعادة النظر في المخاوف المصرية بشأنها”.
وقالت المصادر: “وفقاً للتفاهمات المتوافق عليها حتى الآن بين أنقرة والقاهرة، سيستمر عدد من الخبراء الأتراك وفقاً للاتفاقيات العسكرية والأمنية الموقعة، في ليبيا، ضمن مهمة بناء وهيكلة القوات المسلحة الليبية، على أن يكون لمصر دور أيضاً في تلك المهمة، مع توليها المهمة الرئيسية في إعادة بناء وهيكلة الشرطة والأمن الداخلي الليبية، وتقديم كافة الخبرات التدريبية في هذا الإطار”.
وتقول المصادر: “رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة كان ذكياً عندما ربط عودة العلاقات مع مصر بمصالح اقتصادية، ومشروعات مشتركة، في ظل تعويل مصري على ليبيا لحل مجموعة من الأزمات الاقتصادية، في مقدمتها تحسين مؤشرات البطالة، من خلال الدفع بأعداد كبيرة من العمالة المصرية إلى ليبيا، وحصول القاهرة على حصص جيدة من مقاولات إعادة الإعمار”.
وطالبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أمس الاثنين، تركيا بالتعاون لتنفيذ اتفاق وقف النار، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في إطار دعم سيادة البلاد واستقرارها.
وجاء موقف المنقوش في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي مولود جاووش أوغلو في طرابلس، عقب محادثاتهما التي تناولت مجموعة من الملفات، من بينها ترسيم الحدود البحرية، والتعاون في مجال النقل والطيران والقطاع الصحي.
بدوره، اعتبر جاووش أوغلو أن دعم بلاده العسكري للحكومة السابقة “منع وقوع حرب أهلية وأوقف الحرب بين الأشقاء الليبيين”.
وأعلن وزير الخارجية التركي استمرار دعم أنقرة للمجلس الرئاسي والحكومة، في الملفات الخدمية والتحديات التي تواجهها.
من جهته، بحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع وفد تركي ضم وزير الخارجية، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، تطورات الأوضاع في ليبيا.
وناقش الوفد مع الدبيبة العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من الملفات المتعلقة بالوجود التركي في ليبيا، في إطار اتفاقية التعاون المشتركة في مجال التدريب العسكري والاستشارات، وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي رئيس الأركان محمد الحداد، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
