الناس-
احتضنت كلية القانون مصراتة حوارية بعنوان “العنف الأسري بين قصور التشريع وآليات التنسيق بين الجهات المختصة” وذلك يوم الخميس (04 ديسمبر 2025م).
الحوارية نظمها اتحاد طلبة الكلية، وهدفت إلى تحليل قصور التشريعات الليبية المتعلقة بالعنف الأسري ومناقشة الإشكاليات العملية وضعف التنسيق بين المؤسسات، مع طرح آلية مقترحة لضمان التكامل بين الجهات المعنية كما تسعى إلى بناء أرضية حوار مشتركة تجمع الأكاديميين والجهات التنفيذية والحقوقية.
الأحول: أخفقنا في دسترة حقوق المرأة والطفل
أولى الورقات المقدمة كانت للدكتور “لطفي الأحول” عضو هيئة التدريس بالكلية طالب فيها بتفعيل محكمة الأسرة، ورأى أن الإسراع في إنجاز الاستحقاق الدستوري هو أولى الخطوات باعتباره الإطار التشريعي الذي يضمن للأسرة والمرأة والطفل حقوقهم الدستورية.
المحاضر أعرب عن اعتقاده الراسخ بأن الإشكالية هي عدم وجود دسترة لحقوق الأسرة في ليبيا، فالمشرع –حسب قوله- دستر الحقوق في 1951م، ثم جاء العام 1969 الذي جمد فيه دستور دولة الاستقلال، ولم يكن هناك بديل، وإلى أن جاء العام 2017، وهو العام الذي دسترت فيه الحقوق مجددا، لكنه لم يأخذ بعد طريقه للاستفتاء.
تطرق أيضا إلى دور وزارة الشؤون الاجتماعية، وطالب بأن تكون موجودة مع السلطة القضائية داخل محاكم الأسرة، معتبرا أن هذا هو مكان وجودها الصحيح.
وطرح الأحول سؤالا محوريا: أين وصل المجتمع الليبي على المستوى التشريعي في حقوق المرأة والطفل؟ ليجيب بأسف أننا أخفقنا في إنتاج نصوص دستورية تحمي حقوق المرأة والطفل.
قرمان: يجب تفعيل محاكم الأسرة
الباحثة الاجتماعية أسماء قرمان تطرقت إلى قصور التشريعات الليبية المتعلقة بالعنف الأسري وناقشت الإشكاليات العملية وضعف التنسيق بين المؤسسات، كما اقترحت آلية لضمان التكامل بين الجهات المعنية.
وكونها تعمل كإخصائية اجتماعية بإحدى المدارس فقد استعرضت صورا للعنف داخل المدارس، أو العنف الأسري الذي يتعرض له التلميذ، ودورها كإخصائية في معالجته.
وأوصت قرمان بتفعيل محكمة الأسرة بتعاون قانوني واجتماعي، كما أوصت بتفعيل الدراسات الاكاديمية التي اختصت للجانب الأسري و القانوني والاجتماعي والاعتداد بها داخل المؤسسات المعنية.
طالبت كذلك بإقرار قانون شامل للعنف الأسري بالتعاون مع المجلس النيابي. وتنظيم حملات توعية مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وإنشاء مراكز دعم أسري متكاملة لتقديم الخدمات النفسية والقانونية. ضمن حزمة من التوصيات الأخرى التي قدمتها في ختام ورقتها.
الأسود: لدينا (3500) مطلقة. ولدينا المرأة المعلقة:
خديجة الأسود رئيس قسم تنمية الأسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية ركزت على التعريف بطبيعة العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية وهو بداية خدمة المجتمع.. تناولت قسم البحوث والدور المكمل حيث يتولى هذا المكتب عمل البحوث التي تفيد وتكشف عن نتائج الجهود هل أثمرت أم لا.
استعرضت الأسود أرقاما عن واقع اجتماعي، إذ يبلغ عدد المطلقات المسجلات في مكتب مصراتة نحو (3500) مطلقة، مع تأكيدها على أن هذا العدد ليس حقيقيا، بسبب إحجام الكثيرات عن التسجيل لسبب أو آخر.
كما أن عدد الأرامل المسجلات لديها في حدود (5000) خمسة آلاف.
ما نبهت إليه المتحدثة هنا مما يغفله كثيرون هو “المرأة المعلقة”، وهي المرأة المتزوجة، والتي يواجه زوجها حكما قضائيا بالسجن لمدة طويلة. فهؤلاء أي تشريع يغطيهن؟ وتطرقت في هذا الصدد لدار حماية المرأة التابعة لهيئة التضامن الاجتماعي.
الربيعي: لدينا (47) قسم لحماية الطفل بوزارة الداخلية
العميد “فتحية الربيعي” كانت لها الورقة التالية، وكانت للتعريف بقسم حماية الطفل والأسرة بوزارة الداخلية. وكيف أن هذا القسم لازال مجهولا لدى عامة الناس، رغم وجود القسم في (47) فرع على مستوى ليبيا، لكن ربما القصور في الإعلام هو السبب.
وتحدثت الربيعي عن دار حماية المرأة، غير أنها لم تغفل الحديث عن أمثلة واقعية عن العنف ضد الرجل أيضا من قبل الزوجة.
وأوضحت أن هناك استجابة فورية لكل واقعة يتم الإبلاغ عنها، بالتعاون مع جهاز البحث الجنائي.
عبدالجواد: صمت الضحايا لا يبرر صمت القانون
المداخلة اللاحقة ستكون لعضو النيابة “خالد عبدالجواد”.. أراد فيها الحديث عن العنف الأسري، مؤكدا أنه جريمة يعاقب عليها القانون. وأضاف أن “صمت الضحايا لا يبرر صمت القانون”.
الإشكالية التي تواجهها النيابة حسب المتحدث أن العنيف الأسري غالبا ما يعتبر مسألة عائلية خاصة، فلا يبلغ عنه ولا يحرك جنائيا، كما أن هناك قصورا في كوارد إنفاذ القانون لافتقارهم إلى التكوين المتخصص في التعامل مع هكذا قضايا، ومن ضمن الإشكاليات أيضا عدم وجود برامج مؤسسات سجون قادرة على إعادة تأهيل الجناة في قضايا العنف الأسري.
ويرى “عبدالجواد” وجود قصور تشريعي أيضا، في ظل غياب تعريف قانوني شامل لمفهوم العنف الأسري في التشريع الليبي، مما يخلق غموضا في توصيف الجريمة.
ودعا في نهاية مداخلته إلى دعم قسم حماية الأسرة والطفل بأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وتشريع قوانين خاصة بالأسرة كما دعا خطباء المساجد لممارسة دورهم في التوعية للحفاظ على الروابط الأسرية.
