العربي الجديد-
تسعى ليبيا إلى تحقيق أعلى إيرادات نفطية للعام الحالي بقيمة 37 مليار دينار بقفزة تصل إلى 61% بالمقارنة مع إيرادات عام 2021 البالغة 22.9 مليار دولار. وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن الإيرادات النفطية لهذا العام تصل إلى 37 مليار دولار وإن إنتاج ليبيا من النفط 1.2 مليون برميل.
وأبدى محللون اقتصاديون وخبراء تفاؤلهم بالقفزة القياسية للإيرادات النفطية لتعزيز قيمة الدينار الليبي الذي شهد تراجعاً في الإيرادات خلال 9 سنوات الماضية، وأن النفط هو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وتعافي الاقتصاد.
وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي بأن تشكل ليبيا أسرع نمو اقتصادي خلال عام 2023، بنسبة 17.9% بينما ينمو القطاع النفطي بنحو 22%.
الصندوق أوضح في تقرير له أن ارتفاع أسعار النفط الخام وقوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، يعوضان تأثير ارتفاع أسعار الغذاء جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية أحمد المبروك في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن جميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية لهذا العام وإن ليبيا ستحقق فوائض مالية في ميزان المدفوعات والميزانية بعد سنوات من عدم ضبط الصادرات النفطية وتراجع الإيرادات النفطية.
وأوضح أن ارتفاع الإيرادات النفطية يعزز قيمة الدينار الليبي، ويغذي احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت إلى النصف بين عامي 2012 و2020.
ومن جهته، يؤكد المحلل محمود سالم أن تحقيق إيرادات قياسية بالمقارنة مع السنوات السابقة لا يعني شيئاً، في ظل التوسع المفرط للإنفاق المالي الاستهلاكي دون تحقيق تنمية تذكر خلال السنوات الماضية حتى الآن.
ولفت لـ”العربي الجديد” إلى تحقيق إيرادات وسط الانقسام الحكومي بين حكومة عيّنها مجلس النواب وحكومة لا ترغب في التسليم إلى حين الانتخابات مع حكومة ثالثة يتم التجهيز لها، وكلها تبحث عن الأموال لغرض الصرف وكسب قاعدة شعبية.
ومنذ عام 2014 بدأت الإيرادات النفطية في التراجع، بسبب الإغلاقات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية وصلت في أعوام إلى 3.24 مليارات دولار في عام 2020.
يعاني الاقتصاد الليبي ومنذ سنوات طويلة من ظاهرة “الركود التضخمي” حيث معدلات البطالة تفوق 18% ومعدل التضخم حسب آخر البيانات المنشورة وصل إلى 5.2%.
وتشهد ليبيا منذ مارس الماضي صراعا بين حكومة باشاغا التي كلفها مجلس النواب، وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام وصلت إلى 18.5 مليار دولار، مع تحقيق فائض مالي بقيمة 4.5 مليارات دولار بين المصروفات والإيرادات، وفائض بميزان المدفوعات بـ600 مليون دولار.
وظل النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة نقطة خلاف رئيسية بين حكومات ليبيا على مدى السنوات العشر الماضية مع دخول فصائل مسلحة موالية لأحد أطراف الصراع في عملية الإغلاقات غير القانونية، فيما وصل الأمر إلى احتجاز الإيرادات النفطية مع توقف الإنتاج في مختلف الحقول النفطية.
