العربي الجديد-
أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى جملة من القرارات المصرفية، في الوقت الذي ظهرت فيه العديد من الآثار الإيجابية لهذه القرارات، فيما عبر العديد من المواطنين عن سعادتهم بشأن ظهور مؤشرات على استعادة الدينار الليبي لقوته السابقة، ما سيساعد في تحسن الوضع المعيشي.
ومع توليه منصبه مطلع أكتوبر الجاري أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، قرارات منها استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية الخاصة بشراء العملات الأجنبية بالسعر المصرفي لتلك العملات، بل مضاعفة حصة الفرد السنوية إلى 8 آلاف دولار، وبدء تنفيذ الاعتمادات المستندية للشركات والتجار لتوريد البضائع والسلع من الخارج.
ومن بين القرارات المهمة توفير ما يصل إلى 15 مليار دينار ليبي لكل المصارف العاملة في البلاد، والبدء بتوزيعها مع مطلع نوفمبر المقبل مع تشغيل كل ألات السحب الذاتي في كل فروع المصارف التجارية بالبلاد، وتوسيع إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني ونقاط البيع والشراء، بالإضافة إلى قرار آخر صرحت إدارة المصرف بأنها خطوة في اتجاه “القضاء على ظاهرة التشوه في سوق النقد الأجنبي والتحكم في سعره واستقراره” في إشارة واضحة إلى السوق السوداء، وذلك من خلال البدء بالموافقة على طلبات الحصول على تراخيص لافتتاح شركات أعمال الصرافة ومكاتبها.
وخلال ذلك شهد السوق الموازي في البلاد ارتفاعاً في سعر صرف الدينار الليبي، حيث تراجع سعر الدولار مقابل الدينار 67 قرشاً خلال أسبوع واحد، ليصل سعر الدولار إلى 5.99 دنانير ليبية، بعد أن لامس حد الـ8 دنانير ليبية خلال أغسطس الماضي.
وبعد أن أصدر مجلس النواب قرارات بتخفيض رسوم الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي إلى 20% بعد أشهر من اعتمادها بنسبة 27%، تراجع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 5.77 دنانير ليبية.
خطوة في الاتجاه الصحيح
من جانبه، أشاد أستاذ علوم التمويل والمصارف إبراهيم حديدان بـ”جملة القرارات التي أصدرها محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد”، معتبراً أن قرارات “جريئة أولاً وقبل كل شيء، فالوقت الفاصل بين أزمة المصرف وصدور هذه القرارات وهو أزيد من شهرين بقليل يعد قياسياً جداً، ما يحسب للمحافظ ونائبه”.
واستدرك حديدان بالقول في حديثه لـ”العربي الجديد” إن “بعض القرارات مهمة مثل السماح بفتح شركات ومكاتب الصرافة، ورفع سقف السحب في العملة الليبية وشراء العملة الأجنبية للأغراض الخاصة، كل ذلك مهم وجيد للغاية، لكن قرارات الدفع بكمية كبيرة من العملة الليبية بواقع 15 مليار للمصارف التجارية دون تحديد ضوابط بالنسبة للسحب للمواطنين وبالنسبة للتجار قد يكرر المشكلة السابقة بأن تنتقل هذه الكمية الكبيرة إلى الخزائن الخاصة ويزداد معها حجم الأزمة”.
واقترح حديدان بأن “يعمل مصرف ليبيا المركزي على آلة بطاقات الشراء والبيع الإلكترونية بشكل أساسي لتعويض مشكلة شح السيولة، مع توفير كميات من النقد عبر المصارف، لتتدرج عملية معالجة شح السيولة بالتوازي مع خطط يطلقها المصرف لإعادة الثقة في المصارف باعتبارها أم المشاكل الآن”. وأضاف حديدان: “واضح أن المحافظ بدأ يتجه في طريق التفريق والفصل بين السياسات النقدية التي تتولاها المصارف والسياسات المالية، خاصة في جانب الإنفاق، التي تعد من مهام السلطات التنفيذية”.
وطرح حديدان سؤالاً عن “الميزانية العامة المخصصة للسلطات التنفيذية في ظل انقسامها، وهي مسألة هامة لا يمكن للمصرف إلا أن يشارك فيها فهي من المسائل التي تمس السياسات النقدية”. وأكد أن “مشكلة الإنفاق غير المنضبط للحكومات كان أحد أسباب الانهيار الذي شهده القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، ولهذا ستبقى قضية الإنفاق الحكومي مسألة سياسية مرتبطة بالصراع القائم في البلاد وتحدياً لا يمكن أن يتجاوزه المصرف وقد يهدد آمال الاستقرار وآثار القرارات التي صدرت مؤخراً”.
من جهته، عبر المواطن الليبي، محمد بزيك عن سعادته بقرارات محافظ مصرف ليبيا المركزي وآثارها”، معتبراً أنها “خطوة صحيحة في طريق معالجة أوضاع المواطنين المعيشية، خاصة أنها ستؤثر بشكل مباشر على أسعار الخدمات بانخفاضها إلى حد كبير”. وأكد بزيك، وهو معلم مرحلة ابتدائية بأحد مدارس طرابلس، في حديثه لـ”العربي الجديد” أن ” مشاعر الارتياح تسود أوساط الناس بعد أن ارتفعت قوة الدينار لأول مرة منذ سنوات طويلة”.
وأضاف أنه “بصرف النظر عن الأسباب الحقيقية وراء هذه القرارات سياسية أو غيرها، لكن ما يهم المواطن اليوم استرجاع قوة ديناره الشرائية وأن يتمكن من الوصول إلى حاجاته”، متمنياً “صدور قرارات من الحكومة الآن لضبط نوعية البضائع المستوردة وجودتها حتى تكتمل الفرحة”.
مجلس النواب يعتمد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
وأصدرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، قراراً بتعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اعتمادها اتفاق تسوية أزمة المصرف بتعيين محافظ جديد ونائب له. ونص القرار على تعيين عدد من المصرفيين لعضوية مجلس إدارة المصرف، وهم: فاخر أبوفرنة، ووسام الساعدي الساعدي، وفوزي أبوخزام، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وعلي عمران.
وبعد أكثر من شهر من اندلاع أزمة في مصرف ليبيا المركزي، وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، نهاية سبتمبر الماضي، على اتفاق تسوية أزمة مصرف ليبيا المركزي بتسمية عيسى محافظاً والبرعصي نائباً، وهو الاتفاق الذي اعتمده مجلس النواب اتفاقاً نهائياً لأزمة المصرف.
وفي الثاني من أكتوبر الجاري تسلَّم ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي مهامهما رسمياً في مقر المصرف بطرابلس، على أن يقوم عيسى والبرعصي بتسمية أعضاء مجلس الإدارة في غضون عشرة أيام من تسلمهما لمنصبيهما وإحالة الأسماء إلى مجلس النواب لإصدار قرار باعتمادهم.
