الناس-
دعا قانونيون وحقوقيون ليبيون السلطات القضائية المحلية والدولية للقيام بواجباتها حيال الجرائم والانتهاكات التي حصلت على الأرض الليبية منذ (24 فبراير 2014) وإلى الآن، حيث اعتبروا هذا التاريخ “إعلانا للانقلاب على الشرعية.
وأكدوا في الندوة القانونية التي عقدت السبت (31 أكتوبر 2020م) على “ضرورة تحقيق العدالة ومحاكمة كل الذين أجرموا في حق الشعب الليبي، وأنه لا حصانة لأحد أمام تطبيق القانون”.
الندوة التي عقدت بمدينة مصراتة تحت عنوان “المحاكمات الجنائية الدولية بين السياسة والقانون” وحضرها لفيف من أهل القانون والناشطون الحقوقيون أكدت على أن ليبيا دولة مدنية ديمقراطية مستقلة، وأن هذا المبدأ غير قابل للتجزئة ولا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف.
كما طالبت في بيانها الختامي السلطات التنفيذية الليبية بضرورة “رعاية أسر الشهداء وتلبية احتياجاتهم ومنحهم حقوقهم، وكذلك الاهتمام بالجرحى ورعايتهم حتى تتسنى لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع وبنائه”.
